السماح لمن صدرت بحقهم مذكرة بحث بدخول البلاد لطيّها… إجراءات جديدة في معاملة الوحيد

كشفت مصادر في مديرية التجنيد العامة أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل معاملات الوحيد وخصوصاً للمقيمين خارج البلاد، موضحة إمكانية منحه موافقة سفر بعد إحالة إضبارة الوحيد إلى الجهات المختصة للتحقق من وحدانيته.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضحت المصادر أنه بالإمكان للمغترب الوحيد المتخلف القدوم إلى البلاد وكف البحث عنه إلى أن يتم التأكد من وحدانيته.

ولفتت المصادر إلى أنه تم إلغاء النماذج 21 التي كانت توقع من السفارة السورية في بلد الاغتراب ومن وزارة الخارجية والمغتربين في سورية وتم الاستعاضة عنها بنموذج موقع من مقدم الطلب سواء كان مقدمه المكلف أو أحد ذويه وعلى مسؤوليته.

واعتبرت المصادر أن هذا الإجراء سهل كثيراً على المغتربين المكلفين الوحيدين وخصوصاً في الدول التي ليس فيها سفارات بحكم أنه من الممكن أن يضطر المكلف السفر إلى دولة أخرى فيها سفارة للقيام بإجراء التوقيع على النماذج 21 الخاصة في معاملات الوحيد.

وأكد المصدر أن الإجراء الثاني الذي تم اتخاذه لتسهيل معاملات الوحيد إلغاء اعتماد وثيقة ضبط شرطة الموقعة من مختار الحي والشهود والاستعاضة عنها بالبيان العائلي الصادر من الأحوال المدنية، معتبراً أن البيان العائلي أدق بحكم أنه صادر من الأحوال المدنية وبالتالي أنه في حال كان هناك تزوير فيه فيتم محاسبة الموظفين الذين أقدموا على هذا الفعل.

ورأت المصادر أن من إيجابيات هذه الإجراءات أنه أصبح بإمكان المكلف الحصول على تأجيل وحيد مؤقت أو إعفاء وحيد نهائي بأسهل الإجراءات وأصبح بإمكان المكلف الدخول إلى البلد وحصوله على موافقة سفر وإزالة النشرة الشرطية بحقه حتى يثبت أنه وحيد.

وتتضمن الأوراق التي يحتاجها المغترب الوحيد المكلف لتقديمها للسفارة صورة عن جواز السفر وعن دفتر العائلة واستمارة خطية تملأ من المكلفين الموجودين خارج البلاد وعلى مسؤوليتهم لإجراء فحوصهم إضافة إلى نماذج 21 تتضمن تصريح المكلف ووالديه وهذه الوثيقة تم إلغاؤها في الإجراء الجديد.

ومن الأوراق المطلوبة طلب خطي من المكلف أو المجند أو الاحتياطي أو أحد ذويه وصورة إخراج قيد نفوس عائلي صادرة عن أمانة السجل المدني وتصريح خطي يتعهد فيه بموجبه مراجعة شعبة تجنيده كل ثلاث سنوات لتجديد معذرته، إضافة إلى تقرير طبي لوالد ووالدة المكلف غير القابلين للإنجاب وفق الشروط المنصوص عنها.

وفي الغضون أكدت المصادر أنه تم تسهيل إجراءات معاملات دفع البدل من جهة اختصار الوقت الذي تتطلبه المعاملة، موضحة أن إنجاز المعاملة يتم خلال مدة أقصاها 30 يوماً وحاليا يتم إنجازها خلال أيام وخصوصاً القادمة من خارج المحافظات.

واعتبر المصدر أن اختصار الوقت في معاملات دفع البدل جاء من باب تسهيل الموضوع على المواطنين وهذا يأتي من ضمن العمل الكبير الذي تقوم به المديرية، لافتاً إلى أن الازدحام على شعب التجنيد خف كثيراً.
وكانت هناك العديد من الشكاوى سابقا حول تأخر معاملات دفع البدل التي من الممكن أن تستغرق أكثر من شهر إلا أن هذه الشكاوى خفت كثيراً نتيجة السرعة والإجراءات التي اتخذتها المديرية في هذا الموضوع وهذا ما انعكس إيجاباً على المواطنين.