كان سبب ملاحقة الشيشكلي ارتكابه عدداً من المخالفات في عهده، منها اقتراضه مبلغ 7500 ليرة سورية من المصرف الزراعي، كذلك حصوله، بالاشتراك مع ممدوح الشيشكلي، على جرار من نوع هانوماك ومضخة مياه من ماركة رويتز، على أن يدفع قيمتهما وفق قوانين المصرف.

كما اتُّهم بضرب الرقيب محمد علي ناجي بحري عام 1952م في سجن المزة.

وأرسلت الحكومة السورية، بناءً على هذه المخالفات، رسالة إلى الحكومة الفرنسية تطالبها بتسليم الرئيس السابق أديب الشيشكلي، كونه قد دخل إلى أراضيها.

إلّا أن الحكومة الفرنسية رفضت تسليم الشيشكلي بحجة أنه لا وجود قانونياً له على أراضيها، وأنه دخل الأراضي الفرنسية بموجب جواز سفر سعودي، كونه يحمل الجنسية السعودية، وباسم أديب الحسن؛ وبالتالي لا وجود قانونياً لشخصية أديب الشيشكلي على الأراضي الفرنسية.