إلى هذه الدرجة!

زياد غصن- فينكس:

قبيل الإعلان عن زيادة الرواتب والأجور بيوم واحد، روج إعلامياً إن الزيادة ستكون بنسبة لن تقود إلى ارتفاع معدل التضخم...!

وبغض النظر عن مدى صحة ذلك في ظل الوضع الإقتصادي والمعيشي التي تعيشه البلاد، إلا أن هذا المبرر سرعان ما خرق في صبيحة اليوم التالي مع الإعلان عن رفع سعر الدواء الوطني بنسبة 25%، وهذا تخبط ليس له من تفسير سوى واحد من اثنين:

-إما أن الأمر نتيجة معتادة في ضوء الآلية المتبعة في صناعة القرار الإقتصادي الحكومي، والتي يغيب عنها التنسيق والبعد الإستراتيجي، الفهم العميق لتأثيرات كل قرار، الرسالة التي يمكن أن يحملها، والتوقيت المناسب إقتصادياً وإجتماعياً وشعبياً. والدليل على ذلك عشرات القرارات السابقة، التي اتخذت في وقت كانت تصريحات مسؤولي السلطة التنفيذية تبشر بما هو مناقض تماماً لتلك القرارات...!

-أو أن ما حدث كان مقصوداً، وهدفه تمرير زيادة أسعار الدواء في خضم الإنشغال الشعبي بالحديث عن زيادة الرواتب، وهذا بغض النظر عن المزاج الشعبي المتشكل حيال الموقف من نسبة زيادة الرواتب، بدليل أن نسبة زيادة سعر الدواء جاءت متقاربة جداً مع نسبة زيادة الرواتب والأجور...!!

هل إلى هذه الدرجة لم يعد ممكناً تأجيل قرار زيادة أسعار الدواء؟ وهل بالفعل لم يعد هناك مخرجاً سوى زيادة الأسعار رغم انعكاساتها السلبية على حياة معظم الأسر السورية؟ ثم هل إلى هذه الدرجة من الإستخفاف بات التعاطي مع قضايا المواطنين يتم؟

أعتقد أن الإجابة على مثل هذه التساؤلات وغيرها لم يعد يحتاج إلى باحثين اقتصاديين، ومهتمين بالشأن العام، فكل التفاصيل التي يمكن أن ترد هنا أو هناك سوف تقودنا في النهاية إلى ما يردده المواطن حالياً من تعليقات ومواقف إزاء ما يتعرض له في يومياته.

نعم... لم يعد ما يحدث غريباً أو مفاجئاً، لا بل كان متوقعاً.... فنحن كمواطنين حفظنا الدرس جيداً، وتعلمنا بما يكفي للحكم على ما تحمله الأيام القادمة من بؤس، ضيق شديد في آفق العيش، ومحدودية إلى درجة التلاشي في فرص النجاة المتاحة، أو التي يمكن أن تأتي.

باختصار... لم يعد هناك ما يمكن أن يقال.