خالد العبود محذراً من ورم الفساد
2022.10.23
خالد العبود
-تسود حالةُ فوضى خطيرة، في بعض مؤسسات الدولة، وتحديداً لجهة علاقتها بالأخوة المواطنين، وهي حالةٌ ثقافيّة اجتماعيّة قديمة، تتّسع وتتراكم، يستغلّ فيها بعض الموظفين، مواقعهم الوظيفيّة، أو مواقعهم على خارطة قرارات الدولة، لابتزاز المواطنين في حاجاتهم وعلاقاتهم الطبيعيّة مع مؤسسات الدولة..
-لا يكفي أن تردّ علينا الحكومة، كعادتها - بأنّها تحتاج إلى وقائع موصوفة وموثّقة بذلك، أو أنّها تحتاج إلى حيثيات ومسميات في وقائع من هذا النوع، وأنّها لا تأخذ بالكلام العام حول ذلك - كون أن دور الحكومة، ودور مؤسساتها المسؤولة، دستوريّاً وقانونيّاً، البحث في مثل هذه الوقائع وضبطها، والتحقيق فيها، ثم إحالة أصحابها إلى المؤسسة القضائيّة!!..
-ليست مسؤولية الجمهور الكشف عن مواقع الخلل والفساد، وليست مسؤولية الجمهور تعقّب وقائع من هذا النوع، وضبطها، فعموم المواطنين غير مخوّلين، دستوريّاً أو قانونيّاً، بفعل ذلك أصلاً، باعتبار أنّ هناك مؤسّسات مسؤولة، تقع على عاتقها مسؤولية هذا الدور، وهو واجبها القانونيّ والدستوريّ!!..
-عندما يستشعر الجمهور طقوس مناخات الفساد، ويعيش جزء هامّاً منها، خلال تفاصيل حياته اليوميّة، ولا تستطيع الحكومة التعامل مع هذه الطقوس والمناخات، وتقف عاجزة عن كبح جماح هذا التورّم المخيف، هذا يعني في ذهن المواطن أحد احتمالين:
الأول: أن الحكومة عاجزة عن مواجهة هذا الورم الذي يتّسع ويزداد..
الثاني: أن أفراداً في عديد مفاصل الدولة، هم من يساهمون في رعاية وإدارة هذا النوع الخطير من الورم!!..