قطر ليست مصر وتميم ليس عبد الناصر
2025.02.17
د. ابراهيم أبراش
منذ سنوات ودولة قطر تتنطع لأخذ دور أكبر من حجمها في المنطقة العربية وحتى على مستوى الإقليم، فدخلت في خلافات مع مصر والسعودية وغالبية الدول العربية وحتى الخليجية، ووظفت مداخيلها الهائلة من الغاز والنفط لشراء مثقفين وأحزاب وإعلاميين، ثم أنشأت بشراكة إسرائيلية غربية قناة الجزيرة التي وظفتها جيداً خلال سنوات فوضى الربيع العربي.
حاولت قطر أن تلعب دور مصر عبد الناصر في الخمسينيات والستينيات في قيادة الأمة العربية، بالرغم من تاريخها القصير كدولة ومجتمع، ولكنها حاولت أن تعوض عن كل ذلك بعلاقتها المتميزة مع واشنطن والغرب وأموالها والدور الوظيفي الذي تم إسناده لها في صناعة الشرق الأوسط الجديد.
كل ما سبق شأن يخص العرب وقد اكتشفوا الدور القذر لقطر وقناة الجزيرة وجيش مرتزقتها من إعلاميين ومحللين سياسيين، وما يعنينا هو دورها في القضية الفلسطينية أخيراً ومحاولتها القيام بدور قامت به مصر في عهد جمال عبد الناصر حيث تم استنهاض الحالة الوطنية الفلسطينية وتأسيس منظمة التحرير كعنوان للشعب الفلسطيني وحركته التحررية.
لا شك أن مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في حالة مزرية والسلطة ضعيفة وحركة فتح مفككة وإذا استمر الحال على ما هو عليه فالقضية الوطنية برمتها ذاهبة للضياع، مما يجعل كل الدعوات لإصلاح واستنهاض كل ذلك تجد تجاوباً شعبياً حتى من أبناء المنظمة وحركة فتح أو ما تبقى منهم ملتزماً بخط المنظمة ونهجها دون دوافع مصلحية وانتهازية، وأن تلتقي دعوات الإصلاح والاستنهاض مع مطالب من خارج منظمة التحرير ومطالب عربية لا يعني التشكيك بالوطنيين المطالبين بالتغيير داخل المنظمة وحركة فتح.
ولكن أن تأتي هذه المطالب باستنهاض الحالة الوطنية من قطر دولة قاعدة العيديد وعرابة ووكيل واشنطن في مخطط إثارة الفتنة والفوضى في العالم العربي وتمويل كل الجماعات المتطرفة الإرهابية وذلك باعتراف رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق حمد بن جاسم، وهي أيضاً عرابة الانقسام الفلسطيني والمساعدة على استمراره بالتنسيق مع الاحتلال كما بات معروفاً بحقائب مال العمادي لحماس عبر إسرائيل.... عندما تأتي دعوات إصلاح وتطوير منظمة التحرير والحالة الوطنية من قطر وجيش مرتزقتها من مثقفين وكتاب والمحيطين من أحزابهم وبعض ذوي النوايا الحسنة ،علينا التوقف وإعمال العقل في الأهداف الحقيقية من مؤتمر الدوحة في هذا الوقت بالذات حتى وإن كان تحت مسمى المؤتمر الوطني الفلسطيني.