تحرك برلماني لمنع «سيناريو الاسكندرون» في الشمال!

تبرز قضية تجنيس السوريين في تركيا في واجهة الأحداث السياسية أخيراً، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات المحلية التركية المقررة نهاية الشهر الحالي.

وفي تحرك رسمي سوري ـــ هو الأول من نوعه ـــ للتفاعل مع القضية، قُدّم طلب رسمي إلى مجلس الشعب يطرح نقاشها في لجنة الأمن الوطني، بهدف اتخاذ إجراءات احترازية بخصوص اللاجئين المجنّسين والمرتهنين لمشيئة أنقرة، وفق مُقدِّم الطلب النائب نبيل صالح.

الدافع الرئيس لهذا النقاش هو التخوف من وجود «نوايا مبيّتة» تراهن على إسكان آلاف السوريين المجنّسين في «المنطقة الآمنة»، بهدف استخدام أصواتهم لاحقاً في «استفتاء دولي» لتحديد تبعيتهم ومناطق سكنهم بين سوريا أو تركيا، في سيناريو مشابه لقضية سلخ لواء اسكندرون من قِبَل تركيا مطلع القرن الماضي.

ويتّضح حجم التهديد بتكرار هذا السيناريو، بالنظر إلى تزايد عدد السوريين الحاصلين على الجنسية التركية، والذي وصل إلى 79 ألفاً و820 شخصاً، منهم 53 ألفاً و99 فقط يحقّ لهم التصويت في الانتخابات المحلية المقبلة، بحسب إعلان سابق لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو. 

وفي حديث إلى «الأخبار»، ينفي النائب صالح ما أشيع عن دعوات برلمانية لسحب الجنسية من السوريين الحاصلين على الجنسية التركية، ولكن المطلوب بحسب قوله «إقرار إجراءات جدّية بعد اجتماعات مع القانونيين، وفق ما يسمح به القانون السوري». ويرى ضرورة اتخاذ «الإجراءات اللازمة» في وجه أي نيات أو تدابير عبّر عنها بيان «جماعة الإخوان المسلمين في سوريا»، الذي طالب بسيادة تركيا على «المنطقة الآمنة». 

وطالب البيان الذي صدر قبل أيام بإشراف تركيا على تلك المنطقة المفترضة، بما يتيح «ضمان حقوق مواطنيها ومستقبل أمنها القومي والمجتمعي»، واصفاً تركيا بـ«جوارنا التاريخي الجيوسياسي».

وفي السياق ذاته، لفتت مصادر أهلية في الشمال السوري إلى أن إمكان إسكان السوريين المجنّسين على طول الشريط الشمالي الحدودي مع تركيا ليس بالأمر السهل، وسط ازدياد نسبة النازحين والمهجّرين إلى إدلب مثلاً، بأضعاف عدد سكانها الأصليين. وتشير المصادر إلى أن إسكان من تم ترحيلهم بموجب «التسويات» خلال السنوات الماضية، في المناطق الساخنة، أمرٌ وارد.

ورغم أن أغلب المجنّسين الجدد في تركيا مقيمون ويعملون، ولا سبيل لإجبارهم على نقل إقامتهم إلى «المنطقة الآمنة»، فإن الجانب التركي يقدّم الكثير من الإغراءات والتسهيلات، بما في ذلك تأمين فرص عمل، تُدفع رواتب معظمها بالليرة التركية.

مرح ماشي

الأخبار