الدعم لمستحقيه
2022.02.05
علي نصر الله- فينكس:
الدعم لمستحقيه، نشأت الفكرة منذ سنوات، وأخذت نقاشاً طويلاً، ثم جرى تحديثها بما عرف بمصطلح عقلنة الدعم، وما بينهما دارت طروحات أخرى، وصولاً إلى رفع الدعم عن شرائح محددة معه لم تتوقف التباينات بالرأي فيه وبالنظرة إليه.
ومع انتشار مقولات طفت على السطح حول دستورية القرارات التي ترفع الدعم عن شرائح مجتمعية "المستبعدون"، من عدم دستوريتها، كان ينبغي أن يكون هناك توضيح من قبل المؤسسات الدستورية يقطع بالمسألة مرة واحدة كي لا يسمح لمن يعرف ولمن لا يعرف أن يدلي بدلوه منتقداً، ومنظراً، وحاكماً، بقسوة مرة، وبتطاول مرة أخرى.
الفكرة التي نشأت منذ عام ٢٠٠٨ ربما لم توضع موضع التنفيذ لأنها أثارت الجدل حول الفرق بين السياسات الحكومية، وبين الحقوق التي تبقى مصانة على مبدأ المساواة. وقد تجسد ذلك بالرأي الذي يقدم لمسألة أن الصناعي أو التاجر أو كل من يمتلك الثروة والقدرات المالية، إنما هو مواطن، وله ما لبقية المواطنين، وأما إذا كان غنياً بمعاني الثروة، فإنه يدفع ضرائب على الدخل والأرباح وفق نظام ضريبي رسمي فيه شرائح محددة، شريحة كبار المكلفين إحداها، وبالتالي، فإن أملاكه وثرواته لا تخرجه من مواطنيته وما لها.
النظام الضريبي الموجود، فيه اختراقات، محكم أو غير محكم، يحتاج لتعديلات أو يحتاج للتغيير الشامل، هذا موضوع آخر. هناك تهرب ضريبي كبير يقع نتيجة تلاعب أو نتيجة فساد أيضاً هو موضوع آخر، ولا يجوز الاستناد إليه لمعالجة مواضيع أخرى.
تحت عنوان الدعم لمستحقيه، جرى ما جرى، ولو أن الإعداد الجيد له أخذ بالاعتبار كل ما ظهر لاحقاً من ثغرات ونقاشات وطروحات، لا سيما تلك الثغرات التي ظهرت في البيانات وبقاعدة المعلومات، لما كان هناك ثمة حاجة اليوم لعقد اجتماعات وتنظيم حملات، أو لتقديم إيضاحات، أو للذهاب إلى إجراء تعديلات مطلوبة وضرورية.
يعتقد أن كل الثغرات والأخطاء التي ظهرت سيتم استدراكها وتجاوزها بالمعالجة، وبإعادة الحقوق إلى أصحابها، ليس هناك من شك لدى أحد من أنها ستعود، ولكن السؤال الكبير الذي يتردد اليوم: لماذا وقعت هذه النسبة من الأخطاء؟ ما مبررها؟ وإذا كان مشروعاً حيوياً بهذا الحجم والأهمية لجهة التصاقه بالناس، بمعيشتهم، بحياتهم اليومية وبلقمتهم الأساسية، لم يستحق المتابعة والتدقيق بكل تفاصيله، فما هو المشروع الذي سيحظى بذلك؟!
الدعم لمستحقيه، سيبقى عنواناً مثيراً، وسيبقى أحد عناوين السياسة الحكومية الملتزمة بمبدأ الرعاية الاجتماعية والاقتصادية التي لطالما ميزت سورية سواء لجهة تقديم الخدمات الصحية والتعليمية وسواها، أم لجهة احتضان المجتمع وتمكين مكوناته من العيش الكريم، ولكن المشكلة هي في الإجراءات اللازمة، وقد كان هناك بعضها يتجه إلى ما لا يؤدي لذلك، ولا إلى ما يعزز الثقة بمؤسسات الدولة، بل هناك من ذهب لاعتبار هذه الإجراءات تدفع دفعا بالاتجاه المعاكس.