أوكرانيا و وساطة غوتيريش
2022.12.29
أ. د. جورج جبور- فينكس:
الرئيس الفخري--- الرابطة السورية للأمم المتحدة، خبير مستقل لدى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: 2002-- 2009.
فهمت من الإعلامي الشاب المتابع في الإخبارية السورية بعد ظهر أمس الأول الثلاثاء 27 ك الأول 2022 أن السيد غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة صرح بأنه مستعد للتوسط في مسألة حرب اوكرانيا إذا طلبت ذلك منه الأطراف الضالعة في الحرب. شعرت بالإنزعاج من ذلك الموقف كما فهمته. انتقدته. قلت: صحيح أن الميثاق يصفه بأنه رئيس العاملين في الأمم المتحدة إلا أنه الأمين العام. وساطته في حرب اوكرانيا مهمة من صميم العمل. لا يصح أن ينتظر لكي يدعى اليها. عليه أن ينهض بها من نفسه. ثم وقفت قليلاً عند أيام ما قبل الحرب. كررت تحفظات سابقة على مواقف غوتيريش من حيث أنه لم ينشط في تلك الفترة على نحو مواكب للجهد الذي قام به الرئيس بوتين في محاولته كبح جماح التوتر المتصاعد نتيجة التقدم الحثيث لحلف الأطلسي باتجاه موسكو. كان "تحسبه" المبالغ فيه إزاء الوضع هو، جزئياً على الأقل، عاملاً مساعداً في الوصول إلى وضع سمح بما جرى في 2 4 شباط 2022. قارنت بين فهمه لعمل الأمين العام مع فهم "درة" الأمناء العامين المتعاقبين على المنصب الدولي الارفع، وأعني به السويدي داغ همرشولد.
ثم اثنيت على فهم مشابه لمهمة الأمين العام تميز به المصري العربي الإفريقي بطرس بطرس غالي. أضيف هنا ما لم أقله عبر الإخبارية السورية: كلاهما عوقب. الأول عوقب بالقتل في حادث طائرة ما تزال الشكوك تحيط بجهة بريطانية يوجه اليها اتهام بأنها هي من قام بالعمل. أما الثاني فقد عوقب وبكل وضوح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في مشهد باهر حين رفضت التمديد له. هو، المصري العربي الافريقي الذي رافق الرئيس السادات يوم 19 ت الثاني 1977، هو الوحيد من بين كل الأمناء العامين الذي لم تمدد ولايته أمينا عاما للأمم المتحدة. في اللقاء أمس الأول مع الإخبارية تساءلت اذا كان رأيي في " تحسب" السيد غوتيريش إزاء قيامه بدور الوساطة سيصل إلى نيويورك عن طريق الإخبارية. لدي شك في متابعة الجهات الدولية لما تقدمه وسائل الإعلام عندنا. لذلك رأيت أن انضد هذه الأسطر صباح اليوم التالي للقاء. عن طريق التثبيت المكتوب لرأي ثابت لدي في مهمة الأمين العام أستطيع إبلاغ السيد الأمين العام بما يجول في ذهن شخص شاءت الظروف أن يبدأ إهتمامه بالمنظمة الدولية الأهم في تاريخ العالم بدءاً من عام 1947 حين صدر قرار تقسيم فلسطين. قد تكون لي وقفة ثانية قريبة مع موضوع "مهمة الأمين العام" لدى تناول كيفية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 وهو الذي أرى أنه شهادة على اصطفاف البيت الأبيض في ذلك العام ضد اصطفاف البيت الأبيض في عام 2000 حين أحبط الرئيس كلينتون ما كان يتوقع من محادثاته في جنيف مع الرئيس حافظ الأسد حول كيفية تطبيق المبدأ القانوني الحاسم بأنه لا يجوز اكتساب الاراضي بالقوة.