أصدرت هيئة الاستثمار السورية الخارطة الاستثمارية لعام 2021، والمتضمنة 134 فرصة استثمارية موزعة على كافة الجغرافية السورية، وقد تم التركيز خلالها على القطاعات الحيوية والأساسية.

مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب، أشار في تصريح خاص لـ"فينكس" أن الفرص الاستثمارية التي تتضمنها الخارطة لهذا العام وصلت إلى 134 فرصة، موزعة على قطاعات مختلفة وممتدة على كامل الجغرافية السورية، منها 63 فرصة استثمارية للصناعات التحويلية، 18 للصناعات الاستخراجية، 5 فرصة استثمارية لقطاع الزراعة ومثلها لتربة الحيوان، وفرصة واحدة للنقل، إضافة إلى 12 للكهرباء والطاقة المتجددة، و 7 للسياحة والخدمات، وكذلك 23 فرصة للاستثمار العقاري، مبيناً أنه في العام الماضي كانت الحصة الأكبر من المشاريع الصناعية المشملة لعام 2020 هي للصناعات غير المعدنية ومواد البناء بنسبة 21.4%، تلتها الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية بنسبة 14 % لكل منهما، ثم الصناعات المعدنية والصناعات الصحية بنسبة 7% لكل منهما.

وكشف دياب أنّ المستثمر يستفيد من التسهيلات التفضيلية عند حجز أي فرصة استثمارية مطروحة ضمن الخارطة، وكذلك من وجود دراسات جدوى أولية للفرص الاستثمارية المطروحة حيث تقدم مؤشرات أولية مساعدة للمستثمر، وأيضاً وجود دليل اجرائي مبسط وشفاف محدد الزمن والتكلفة للعديد من الفرص تم وضعه بالتنسيق مع الجهة المعنية، وتحديد المواقع حيث تتضمن أرقام محددة للعقارات المراد إقامة النشاط عليها أو مقاسم محددة ضمن المدن والمناطق الصناعية، منوهاً إلى دعم الفرص بحوافز وتسهيلات خاصة تقدمها الجهات العامة إلى جانب الحوافز والتسهيلات التي تنص عليها القوانين، كل ذلك سيساهم في دعم المستثمر وتسريع تحويل الفرص المحجوزة إلى مشاريع منتجة.

وعن أهم المؤشرات الاقتصادية التي من شأنها تشجيع المستثمرين سواء المغتربين أو الأجانب، ذكر دياب أن الخارطة الاستثمارية أداة لمساعدة المستثمر على تكوين رؤية عن مناخ الاستثمار في سورية، فهي قاعدة بيانات ضخمة ومتنوعة تتضمن الموارد الطبيعية والمادية البشرية المتاحة، البنى التحتية للاستثمار، النشاطات الاستثمارية الواعدة الحالية والمستقبلية، السياسات الكلية والجزئية والتدابير اللازمة لإنجاح الاستثمار وغيرها من البيانات والمؤشرات الهامة، أي كل ماله علاقة بالاستثمار في سورية بحيث يتمكن المستثمر المحلي والأجنبي من الدمج ما بين الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات والمحافظات، لافتاً إلى الاستفادة أيضاً من مجموعة من البيانات والمعلومات والمؤشرات الاقتصادية الموثقة التي تساعده على دراسة السوق بما يمكنه من اتخاذ القرار بالاستثمار في قطاع معين أو محافظة معينة.

مدير هيئة الاستثمار، أوضح أن الهيئة أداة منفذ للسياسات الاستثمارية في سورية، لذلك فأولوياتها للبرامج التي تضعها الحكومة، وكان أهمها في الفترة الأخيرة برنامج إحلال المستوردات الذي يشجع على إقامة صناعات محلية من شأنها التوجه نحو زيادة الانتاج المحلي كأداة لتخفيض فاتورة الاستيراد وتوفير فرص جديدة للعمل، حيث قامت الهيئة بطرح العديد من الفرص الاستثمارية في هذا المجال إلى جانب تقديم تسهيلات إجرائية للمستثمرين الذين تقدموا بمشاريع استثمارية تتقاطع مع أنشطة هذا البرنامج الهام.

ولفت دياب إلى أنه حسب مرسوم تشجيع الاستثمار، يتساوى المستثمر المحلي والأجنبي في الحقوق والواجبات، ومؤخراً قامت الهيئة بالتعاون مع الوزارات القطاعية (الكهرباء– الاقتصاد والتجارة الخارجية– الزراعة والاصلاح الزراعي- الصناعة) بالترويج لبرشور ترويجي يتضمن مجموعة من الحوافز والتسهيلات الخاصة التي قدمتها الوزارات والهيئة لتحفيز ودعم المستثمرين، إلى جانب الحوافز والتسهيلات التي تنص عليها القوانين السورية.