أكد المهندس علي يونس مدير زراعة طرطوس أنه، وبتحري عمليات قطع الأشجار وبيعها بقريتي "المصطبة" التابعة للدريكيش و"تيشور" التابعة لمنطقة طرطوس، تبيّن أنه تم قطع و قلع 242 شجرة في قرية المصطبة تعود ل25 مزارع وبدون رخصة، وهذه الأشجار قديمة ومعمرة ومصابة بالسل والحفارات ومرض عين الطاووس، وهي غير منتجة وموزعة بين البساتين على امتداد 300 دونم، كما تم قطع وقلع 70 شجرة زيتون برخصة و 44 شجرة بدون رخصة.

وفي قرية تيشور الملاصقة للمصطبة تم قطع وقلع 359 شجرة زيتون تمتد على مساحة 36.5 دونماً ويملكها 41 مزارعاً، والأشجار أيضاً قديمة و معمرة وغير منتجة، وقد تم تنظيم الضبوط اللازمة بذلك أصولاً.

ولفت مواطنون أن الأشجار بيعت بمبالغ تراوحت بين 75 ألف و150 ألف ليرة لكل شجرة حسب وضع الشجرة.

وفي تعليق المجتمع المحلي على الحادثة انتقد بعضهم حادثة القلع لهذه الأشجار المباركة والخوف من عزوف الناس عن زراعة الزيتون، بوقت أشار آخرون أنه لم يكن هناك من داع لكل هذه الضجة التي أثيرت حول هذا الموضوع، كون أصحاب الرزق هم الأحرص عليه، ومعظم هذه الأراضي توارثها الأبناء عن آبائهم وأجدادهم، وشروط الترخيص التعجيزية لقطع ولو شجرة واحدة أجبرت الناس على الالتفاف على القانون.

أما الفئة الأخيرة من المواطنين، فقالت: ارحموا الناس، فإذا كنا بلا كهرباء وبلا مازوت، فعلى ماذا سندفّىء أطفالنا شتاء؟ وما المشكلة إذا استفاد المواطن لقاء بيعه لأشجار غير منتجة من أرضه؟ والموضوع أبسط من إحساس المؤامرة الذي تمت الإضاءة عليه في مواقع التواصل الاجتماعي. فما رأيكم أنتم دام فضلكم؟!