أداء وزارة الصناعة والقضايا المتصلة بعملها تحت قبة المجلس

ناقش مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم 13 تشرين الأول 2022 برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الصناعة والقضايا المتصلة بعملها، وما أنجزته من خطتها للنهوض بواقع القطاع الصناعي منذ بداية العام الجاري.

وفي عرض قدمه وزير الصناعة زياد صباغ أمام المجلس أوضح أن الوزارة عملت على عدة مشاريع لتنشيط القطاع الصناعي بالتشاركية مع الجهات العامة والخاصة، وتم وضع خطة للتصنيع الزراعي بالتنسيق مع وزارة الزراعة والوزارات الأخرى حيث بدأ التركيز على بعض المنتجات الزراعية أهمها إعادة زراعة الشوندر السكري.

وأكد الوزير صباغ أنه تم إبرام عقود مع الفلاحين لزراعة الشوندر واستلام المحصول منهم بكمية إجمالية قدرت بـ59  ألف طن للموسم الحالي، قيمتها نحو 15 مليار ليرة سورية وتم تصنيع المحصول المستلم وإنتاج حوالي 3000 طن سكر أبيض قدرت قيمتها بحوالي 11 مليار ليرة، مبيناً أن هناك اتفاقاً على بيع نصف هذه الكمية للسورية للتجارة بسعر 3.7 ملايين ليرة للطن الواحد والباقي للشركة العامة للكونسروة بدمشق.

ولفت إلى أنه تم انتاج حوالي 1500  طن من الخميرة تقدر قيمتها بنحو 3.75 مليارات ليرة، وتمت إعادة تأهيل معمل الخميرة في شركة سكر حمص بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة وبتكلفة تقديرية تعادل مليون دولار، مبيناً أنه تم إعداد دراسة شاملة لإعادة تأهيل شركتي ألبان دمشق والكونسروة لإنتاج منتجات جديدة وزيادة الطاقات الإنتاجية، ويتم تنفيذها تدريجياً من خلال الخطط الاستثمارية.

وفي مداخلاتهم، طالب عدد من أعضاء المجلس بوضع خطة تنفيذية لإعادة تأهيل وإقلاع الإنتاج في عدد من معامل القطاع العام المتوقفة بالمحافظات، مثل معامل الكونسروة والمعكرونة في درعا، والسكر في الرقة، والأسمدة في حمص، والجرارات في حلب، وتجفيف البصل في سلمية بحماة، وتزويد معامل الإسمنت بفلاتر لحماية المواطنين والبيئة من التلوث الناجم عنها.

وأشاروا إلى ضرورة زيادة طبيعة العمل والحوافز والتعويضات للعمال في منشآت القطاعين العام والخاص، لتشجيعهم على زيادة وتيرة الإنتاج والحفاظ على الخبرات، داعين إلى إرسال لجان لجميع المناطق والمدن الصناعية تقوم بدراسة واقع المنشآت فيها ومعرفة أسباب توقف بعضها عن العمل وطرق معالجة هذا الأمر.

وأكد بعض الأعضاء ضرورة تقديم بيانات واضحة حول واقع وأعداد الشركات المتعثرة والشركات المطروحة تحت بند التشاركية، وما آلت إليه العروض المقدمة، منوهين بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة لإنعاش القطاع الصناعي، وضرورة التنسيق مع وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة  والإصلاح الزراعي والمالية لزيادة الإنتاجية وتشجيع المستثمرين على إقامة المشاريع الصناعية.

وفي رده على المداخلات، أوضح الوزير صباغ أن الوزارة تعمل على الربط بين الخطط الإنتاجية للمؤسسات والشركات التابعة لها والخطة التسويقية، وصولاً إلى تحقيق أكبر مساهمة في القطاع الصناعي بكل مفاصله في تنمية الناتج المحلي وتلبية احتياجات السوق، مشيراً إلى أن هناك الكثير من المنشآت الصناعية التي كانت خاسرة خلال السنوات الماضية وأصبحت رابحة حالياً.

وأكد الوزير صباغ أن جميع المداخلات والتساؤلات التي قدمها أعضاء المجلس ستتم الإجابة عليها خطياً وموافاة المجلس بها ومتابعتها مع الوزارات والجهات العامة المعنية.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تحديد مراجع التصديق في عقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية، وأصبح قانوناً.

وأحال المجلس مشروع قانون التوقيع الرقمي وخدمات تقانة المعلومات ليحل محل قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة رقم 4لعام 2009 إلى لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.

رفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف، والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ12 من ظهر يوم الأحد الموافق الـ23 من تشرين الأول الجاري.