أداء وزارة الزراعة والقضايا المتصلة بعملها تحت قبة المجلس

ناقش مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم 25 تشرين الأول 2022 برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والقضايا المتصلة بعملها، ولا سيما الاستعدادات لموسم زراعة محصول القمح وقطاف محصولي الزيتون والحمضيات.

وفي عرض قدمه أمام المجلس، أوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا الإجراءات التي قامت بها الوزارة لرفع مستوى إنتاج محصول القمح الاستراتيجي في الموسم الأخير، من خلال زيادة المساحات المروية وتأمين المازوت الزراعي لأغراض الري والأسمدة والاعتماد على البذار عالية الإنتاجية من المؤسسة العامة لإكثار البذار، ما أسهم في إنتاج واستلام ما يزيد على مليون طن من القمح والحد من الخسائر الحاصلة نتيجة التغيرات المناخية، عدا عن ذلك الكميات الإضافية التي يحتفظ بها الفلاحون لتأمين احتياجاتهم من البرغل والبذار.

ولفت الوزير قطنا إلى أن نحو 60 بالمئة من الأراضي المخصصة لزراعة القمح تقع في مناطق غير آمنة، ومن هنا تبرز الحاجة لاستيراد كميات إضافية من القمح.

وفي مداخلاتهم تساءل عدد من أعضاء المجلس عن أسباب بيع بذار القمح للفلاحين بـ2750 ليرة سورية للكيلو الواحد، في حين استلمت المؤسسة السورية للحبوب ومؤسسة إكثار البذار المحصول منهم بـ1900 ليرة سورية للكيلو، مؤكدين أهمية تأمين البذار ذي الإنتاجية العالية والأسمدة، وتأهيل وفتح وتعزيل قنوات الري لإنجاح موسم زراعة القمح، وإنتاج كميات أكبر للاستغناء قدر الإمكان عن فاتورة الاستيراد.

ودعا بعض الأعضاء إلى وضع حد للمزادات التي يتم إجراؤها لاستثمار أراضي الغائبين الشاغرة، ومنع التعديات التي يقوم بها مستثمرو هذه الأراضي عليها، وتشديد الرقابة على استثمارها، وتفعيل دور الوحدات الإرشادية، والسماح للمواطنين بتقليم الأشجار الحراجية لأغراض التدفئة بشكل مدروس منعاً للتحطيب الجائر، ومنح دورة علفية إسعافية جديدة لمربي الأغنام، ودعم مديريات الزراعة بسيارات المبيت.

وطالب عدد من الأعضاء بالعمل على إيقاف قرار تصدير زيت الزيتون، بهدف خفض أسعاره في الأسواق، وتأمين كامل مستلزمات الإنتاج الزراعي للنهوض بهذا القطاع، وتخفيض أسعار الأسمدة والأعلاف، وتأمين البذار للزراعات المحمية، مؤكدين أهمية التدقيق وفرض رقابة محكمة على عملية صرف المازوت الزراعي للفلاحين نظراً لورود شكاوى عدة بوجود فساد فيها، واتخاذ إجراءات لحماية الثروة الحيوانية التي تتناقص بشكل كبير.

وتساءل بعض الأعضاء عن أسباب انخفاض كمية الحمضيات المتوقع إنتاجها عما تم إنتاجه العام الماضي بمقدار النصف تقريباً، داعين إلى الإسراع في زراعة الأشجار الحراجية في المناطق التي طالتها الحرائق العام الماضي، والحد من ظاهرة قطع الأشجار التي امتدت لتصل إلى الأشجار المثمرة، والاهتمام بشكل أكبر بمحصول التفاح، واعتبار محصول الحمضيات من المحاصيل الاستراتيجية.

وفي رده على المداخلات أكد الوزير قطنا أنه تم تعديل الإجراءات المتبعة فيما يتعلق باستثمار أراضي الغير لمصلحة أصحاب القرابة من الدرجتين الأولى والثانية الذين بات يحق لهم استثمار الأرض دون التقدم للمزاد، أما في حال عدم وجود أحد من الأقرباء فإنه لا يسمح لأي كان من خارج المنطقة التي تقع في دائرتها الأرض بالتقدم للمزاد، وينطبق ذلك على مستوى المحافظة، مبينا أنه في حال حصول أي خلل أو حالة فساد بهذا الشأن ستتم محاسبة مرتكبيها.

وأشار وزير الزراعة إلى استمرار الدعم للقطاع الزراعي على جميع الأصعدة من حيث تقديم المازوت والأعلاف والبذار عالية الجودة، وتعويض المتضررين، وأن الدعم الذي يقدم لتسويق إنتاج الحمضيات يصل إلى 25 من تكاليف الشحن في وقت الذروة، و10 بالمئة من خارج ذروة الإنتاج، مؤكداً أن الوزارة ماضية بالعمل على ترقيم الثروة الحيوانية بهدف حمايتها، وبشكل مجاني دون تكبيد المربين أي أعباء مالية.

كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010 بعد تلاوة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر فيه دستورياً إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لدراسته موضوعاً، وإعداد التقرير اللازم حوله.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ11 من صباح يوم غد الأربعاء.