درعا.. 600 طلب تسوية أوضاع منشآت قديمة وترخيص جديدة

تعرضت أغلب المنشآت الصناعية والحرفية والاستثمارية القائمة في درعا خلال سنوات الحرب على سورية للدمار والتخريب نتيجة الأعمال الإرهابية، كما توقف استثمار بعضها لمعوقات تتعلق بتعليمات واشتراطات الترخيص الإداري.

ونتيجة لمتابعة الجهات الحكومية لهذا الواقع وتخفيفاً عن أصحاب المنشآت المتوقفة أو المخالفة، أصدر رئيس مجلس الوزراء البلاغين 41 و42 بتاريخ الخامس من شهر تشرين الأول، وذلك بهدف إيجاد الحلول المناسبة وإعادة إقلاع المنشات المتوقفة ودخولها حيز الإنتاج والعمل.

مدير فرع هيئة الاستثمار السورية في درعا المهندس قاسم الزنيقة قال في تصريح لـ سانا: إن المحافظة استقبلت عدداً كبيراً من الطلبات من أصحاب المنشآت لإعادة إقلاع منشآتهم القديمة أو ترخيص أخرى جديدة في كل المجالات تمهيداً لتسوية أوضاعها ودخولها سوق العمل، مشيراً إلى تلقي 600 طلب استجابة للبلاغات الصادرة، ويتم حالياً دراستها وإجراء الكشوف اللازمة لها وإنجاز تسوية أوضاعها.

وأضاف: إن البلاغ رقم 41 سمح باستثمار المنشآت الصناعية والمستودعات الحاصلة على موافقة أولية للترخيص خارج المخططات التنظيمية ومناطق الحماية، وأعطى الجهات ذات العلاقة الصلاحية في منح الترخيص الإداري لهذه المنشآت بعد استكمال التجهيزات والآلات، بينما يمنح البلاغ رقم 42 إذناً مؤقتاً لكل المنشآت القائمة والمستثمرة باستثناء الصناعية والحرفية بمزاولة نشاطها لمدة عام، مشيراً إلى أن البلاغ رقم 16 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء شكل فرصة للمستثمرين في المحافظة لترخيص منشآت زراعية وخدمية وسياحية وصناعية تعتمد على الإنتاج الزراعي بشقية الحيواني والنباتي.

وقال الزنيقة: إن هذه البلاغات شكلت رافداً مالياً أساسياً يدعم أعمال مجالس المدن والبلدات من خلال توفير مبالغ إضافية تسهم في تنمية موارد الوحدة من خلال إيرادات تسوية المنشآت، إضافة لإقامة منشآت في كل المجالات وتوفير فرص عمل لعدد كبير من أبناء المحافظة.

بدوره بين مدير الصناعة المهندس عماد الرفاعي في تصريح مماثل أن البلاغ 16 مهم لإطلاق منشآت جديدة وإدخالها سوق العمل، وخاصة في قطاع الإنتاج والتصنيع الزراعي التي تتميز بها المحافظة، مشيراً إلى أن المديرية تقوم بإنجاز كل الإجراءات بسهولة ويسر لتسريع عملية الترخيص والتنفيذ.

مدير السياحة بالمحافظة ياسر السعدي أوضح أن البلاغ رقم 16 يعد خطوة مهمة لتسوية أوضاع المنشآت السياحية التي تمت إقامتها في سنوات الأزمة عبر وفق القوانين والأنظمة، مشيراً إلى وجود عدد من المنشآت السياحية سيدخل حيز الاستثمار بعد صدور البلاغ.

وأشار عدد من المستثمرين إلى أهمية البلاغات في زيادة عدد المنشآت المرخصة والمنفذة، إضافة إلى تسوية أوضاع القائمة منها، بينما دعا عدد منهم إلى تشميل بعض المنشآت الصناعية داخل المخططات التنظيمية بالبلاغ مع إلغاء بعض الاشتراطات كشرطي واجهة البناء ونسبة إشغال العقار.