زراعة أكثر من 53 ألف هكتار من المحاصيل العطرية والطبية

حجزت محاصيل الزراعات الطبية والعطرية مكاناً مهماً في الخارطة الزراعية، إضافة إلى مساهمتها في قطاع التصنيع الغذائي والدوائي ودخولها في ميزان الصادرات، وتأمين دخل إضافي للمزارعين بتكاليف إنتاج مخفضة.

وبين المهندس أحمد حميدي رئيس دائرة المحاصيل الحقلية في مديرية الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في تصريح لـ سانا أن وزارة الزراعة تضع على سلم أولوياتها أبرز المحاصيل العطرية، وتشمل الكمون واليانسون وحبة البركة والكزبرة، وبدرجة أقل الشمرا والزعتر والحلبة والوردة الشامية، مشيراً إلى أن المساحة المزروعة بهذه المحاصيل للموسم الحالي بلغت 53290 هكتاراً من إجمالي المخطط زراعته، والبالغ 68517 هكتاراً، وبنسبة تنفيذ 78 بالمئة.

وعن توزع زراعتها، أشار حميدي إلى أن محافظة حلب جاءت أولا بزراعة 28088 هكتاراً، ثم الحسكة 13200 هكتار، فحمص 4226 هكتاراً، وحماة بـ 2498 هكتاراً، ثم إدلب بـ 2239 هكتاراً، بينما زرعت الرقة 1500 هكتار ومنطقة الغاب 1177 هكتاراً، وتوزعت باقي المساحات المزروعة في محافظات ريف دمشق ودرعا وطرطوس.

وعن المحاصيل المزروعة قال حميدي: جاء الكمون أولا 32141 هكتاراً، فالكزبرة 13275 هكتاراً، ثم حبة البركة 5491 هكتاراً، فاليانسون 2163 هكتاراً، بينما تمت زراعة 220 هكتارا بمحاصيل الشمرا والزعتر والحلبة والنعنع والوردة الشامية.

ولفت حميدي إلى أن هذه الأصناف تلقى الاهتمام اللازم من قبل الوزارة من خلال تقديم التسهيلات والدعم الفني للفلاحين للتوسع في هذه الزراعات مستقبلاً، إضافة إلى التواصل مع الجهات المعنية لبحث إمكانية دعم عمليات التصنيع والتغليف والتعبئة والتي تشكل قيمة مضافة لهذه الزراعات.

من جهته أشار المهندس الزراعي فيصل حسين إلى أن الاستثمار في النباتات الطبية والعطرية يعد مشروعاً مربحاً من الناحية الاقتصادية كونها زراعة منخفضة التكاليف، ولا تتطلب عمليات زراعية محددة كباقي المحاصيل، إضافة إلى سهولة تسويقها محلياً، وهي صديقة للبيئة إذ لا تحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمدة والمبيدات، وبالتالي تكلفة إنتاجها منخفضة بالنسبة للمردود ومقارنة بالزراعات الأخرى.

بدوره قال الخبير الزراعي المهندس عمر الشالط رئيس جمعية مصدري المنتجات النباتية السابق: إن أهمية زراعة النباتات الطبية والعطرية جاءت من كونها ثروة وطنية حقيقية يجب استثمارها بشكل مناسب، وبما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تصديرها.

ودعا الشالط إلى تطوير هذه الزراعة ودعم وتشجيع وتدريب الفلاحين على تنويع المحاصيل زيادة المساحات المزروعة عبر إدخال الأساليب الحديثة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى زراعياً وصناعياً، إضافة إلى تقديم محفزات ومزايا لجذب المستثمرين للعمل في قطاع زراعة وتسويق وتصنيع كافة هذه المحاصيل.