كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

إقفال 7 مصانع و80 مؤسسة وإنذار العشرات.. والسبب؟

بدأت وزارة الصناعة اللبنانية حملةً لإقفال المصانع العاملة من دون ترخيص قانوني، والتي تُوظِّف عمّالاً سوريين وأجانب لا يحملون إجازات عمل أو أوراقاً قانونية. وافتتحت الوزارة حملتها في مدينتَي زحلة ورومية الصناعيّتين.

وفيما أُقفلت 7 مؤسسات صناعية، بينها معامل ألبان وأجبان وبلاستيك ونايلون ودهانات، وجّهت الوزارة إنذارات إلى عشرات المؤسسات المخالفة، وأعطتها مهلةً حتى الإثنين المقبل لتسوية الأوضاع القانونية لموظفيها السوريين، تحت طائلة الإقفال التام.

وأكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال، جورج بوكشيان، أن الحملة التي انطلقت اليوم «لن تتراجع، بل ستتصاعد وتيرتها في الأيام المقبلة (...) الوزارة جادّة في مضيّها في هذه الحملة، حتى التّوصل إلى تنقية القطاع الصناعي من الشوائب والمخالفات والجماعات الطارئة عليه من دون وجه حق».

وذكرت «الأخبار» أن النائب العام الاستئنافي في البقاع، منيف بركات، قد أصدر في اليومين الماضيين إشارات قضائية قضت بإقفال أكثر من 80 مؤسسة، يُشغّلها نازحون سوريون ويديرونها من دون أوراق وتراخيص قانونية. وقد ختمت عناصر قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة هذه المؤسسات بالشّمع الأحمر، وأوقفت أصحابها.

مجلس الوزراء يحدد أسعار شراء التبغ من الفلاحين
إزرع.. المصرف الزراعي يستكمل توزيع الدفعة الأولى من السماد
الحسكة.. 100 مستفيد من منحة الزراعة الحافظة في منطقة تل حميس
درعا.. البدء بزراعة البطاطا الربيعية
بحضور جوخدار ومخلوف.. الوقوف على واقع الصناعة بحمص
الوفد الوزاري في لقائه مع صناعيي الشيخ نجار بحلب: وضع رؤية لمعالجة المصاعب وتحفيز النشاط الصناعي
الوفد الوزاري يلتقي صناعيي حلب.. مطالب بمعالجة ارتفاع أسعار حوامل الطاقة وتأمين الخدمات لإعادة الإنتاج
اللجنة الزراعية الفرعية في ريف دمشق تناقش واقع تنفيذ خطة زراعة القمح لموسم 2023-2024
انتهاء موسم قطف التمور في واحة بساتين تدمر
إكثار بذار حماة: نحو 12 ألف طن مبيعات بذار القمح لفلاحي المحافظة
ارتفاع الناتج الصناعي الصيني خلال عام 2023 الماضي
تضرر 2500 دونم من الأراضي الزراعية جراء العواصف المطرية في تلكلخ
الحسكة.. تحسن ملحوظ في نمو المحاصيل الشتوية جراء الهطولات المطرية الغزيرة
أكساد: مشروعات مشتركة مع الكويت في مجالات الانتاج الحيواني والبحوث العلمية لخدمة الامن الغذائي
بحث آفاق التعاون بين المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة (اكساد) والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية