رغم الصعوبات زراعة حمص تؤكد بالأرقام تنفيذ خطتها 100%
2024.03.30
علاء الحموي ــ فينكس- حمص
أثبت القطاع الزراعي خلال سنوات الحرب على سورية أنه من أهم القطاعات لأنه استطاع الصمود، وبفضل صموده تم تأمين الحاجات الغذائية للمواطنين وبقيت الحياة مستمرة. وفي حمص يكتسب القطاع الزراعي أهمية كبيرة نظراً لاتساع المساحات المخصصة للزراعة وخصوبة الأراضي في أغلب الأماكن، ونجاح بعض الزراعات الموسمية والاستراتيجية كالقمح والشعير، لكن بالتأكيد تعاني الزراعة في حمص كغيرها من المديريات والمؤسسات العامة من عدة صعوبات تشكل عائقاً في وجه تطوير الأداء وتحسين العمل، نظراً للظروف الصعبة وفي مقدمتها الحصار الجائر على سورية.
وفي لقاء خاص لـ(فينكس) مع مدير زراعة حمص المهندس عبد الهادي درويش ثمة عناوين عديدة أضاءت على مجمل الحياة الزراعية من حيث الاراضي والمحاصيل والمردود الانتاجي، وأثره على الحياة المعيشية والاقتصادية، وكيف تعمل مديرية الزراعة على وضع الخطط الزراعية بناءً والعمل الدؤوب لإعادة إحياء زراعة جميع المحاصيل الزراعية ودعم المزارع وأبرز الصعوبات التي تواجه النشاط الزراعي بالمحافظة.
بداية أوضح مدير زراعة حمص أن المساحة الإجمالية للمحافظة تبلغ 4092201 هكتارا، وتشكل البادية 86% منها، أما المساحة القابلة للزراعة 343109هكتاراً، ووفقاً لاستخدام الأراضي في المحافظة فإن الأراضي الاكثر خصوبة سواء كانت مروية او بعلية تتركز في المنطقة الغربية، أما المساحة غير قابلة للزراعة 1004923هكتار المروج والمراعي 2686973هكتار والجراح 57196هكتار.
وأشار في حديثه أن الزراعة في حمص تعتبر المورد الرئيسي للسكان، ومن أهم المحاصيل (الحبوب والبقوليات والخضار والبطاطا) وأهم الأشجار (التفاح والزيتون واللوز والكرمة)، وفيما يتعلق بخطة مديرية زراعة حمص فقد نفذت الخطة بنسبة 100% حيث بلغت المساحة المخططة لمحصول القمح المروي 16410هكتار، في حين كانت المساحة المزروعة 16412.1هكتاراً، أما القمح البعل فقد بلغت المساحة المخطط لها 20577هكتار والمساحة المنفذة 20738 هكتاراً، أما بالنسبة لمحصول الشعير المروي المساحة المخطط لها 638هكتار بلغت.
المساحة المزروعة 608 هكتارمن الشعير البعل.. المساحة المخططة 42446 هكتاراً والمنفذة 41733
أما البقوليات الغذائية المروية 1303هكتاراً، والمنفذة 901 هكتاراً، والبقوليات الغذائية البعل 3652 هكتاراً، والمنفذة 3065 هكتاراً، والنباتات الطبية العطرية المروية المساحة المخطط لها 1968 هكتاراً، والمنفذة 1640هكتاراً، أما البعل منها فقد بلغت المساحة المخطط لها 2558 هكتاراً، والمنفذة 1940هكتاراً.
وبالنتيجة فإن لهذا الإنتاج أثر إيجابي ينعكس على الحياة الاقتصادية والمعيشية للسكان، وخاصة من جهة تأمين الغذاء.
وفيما يتعلق بمحاصيل القمح الشعير والذرة الصفراء، أوضح المهندس عبدالهادي أنه تم تنفيذ الخطة كاملة، ورغم ذلك فإن المزارعين يعانون من ارتفاع التكاليف وأجور العمليات الزراعية، نتيجة لذلك اتجه المزارعون للزراعات الأكثر ريحية مثال على ذلك زراعة الثوم والكمون والزيتون، كما أن وضع العراقيل في وجه تصدير الفائض من الإنتاج الزراعي يضع المزارع تحت رحمة وتحكم التجار وعند ارتفاع سعر اي منتج، فإن المنتفع الأكبر هو التاجر، أما المزارع فهو الأقل
استفادة.
وحول إعداد الخطة الزراعية يتم إرسال معايير إعداد الخطة كمناطق الاستقرار الدورات الزراعية والمحاصيل التي سيتم التوسع فيها، ويتم تعميمها على دوائر الزراعة ليتم موافاتنا بناءً عليها بالخطة المقترحة خلال الموسم على مستوى كل دائرة، ويتم عقد اجتماع لجنة زراعية فرعية للموافقة على الخطة، بعد ذلك ترسل الخطة إلى وزارة الزراعة ليتم إقرارها. ومديرية الزراعة في حمص تعتمد على استراتيجية تطوير الواقع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وانطلاقاً منها يتم تطوير هذا القطاع فيها مراحل سنوية ومراحل طويلة الأمد تمتد حتى عام 2030.
وأكد عبد الهادي خلال حديثه إلى تقديم المحروقات لمحصول القمح للفلاحة والري والتسويق، ونفذت الخطة بنسبة تجاوزت الـ100%، وبناءً على الدعم المقدم من المديرية وخاصة الأسمدة بالتعاون مع المصرف الزراعي والبذار بالتعاون مع مؤسسة اكتار البذار يتم دعم زراعة هذه المحاصيل.
أما عن واقع الثروة الحيوانية، بيّن مدير الزراعة أنه حسب احصائية عام 2022 لدينا من الماعز 136759رأس، والأبقار 95055 رأس، والأغنام 2631312 رأس، والجمال 2256 رأس، والنحل 34376 خلية، وبلغت أعداد المداجن المرخصة الفروج الكلية 1279 العامل منها 432، كما بلغت أعداد المداجن المرخصة البياض العاملة 31، أما غير المرخصة اللفروج العاملة 392 والبياض 16، أما المباقر فعدد المرخصة العاملة 23، بينما غير المرخصة 47.
وفي ختام اللقاء أشار المهندس عبد الهادي درويش إلى بعض الصعوبات التي تواجههم في العمل، منها ارتفاع أجور اليد العاملة وارتفاع أجور تكاليف الآليات للخدمة الزراعية (الجرارات)، وارتفاع أجور النقل والتسويق نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات.