الصناعة توضح أهمية دمج المؤسسات العامة ذات النشاط المتماثل أو المتكامل

أوضحت وزارة الصناعة أن فكرة دمج المؤسسات العامة الصناعية ذات النشاط المتماثل أو المتكامل تأتي انسجاماً مع المشروع الوطني للإصلاح الإداري ولرسم سياسة صناعية تستند إلى معايير اقتصادية وأسس علمية وبيئة تشريعية مناسبة، بما يمكنها من القيام بدورها الأساسي كمولد للقيمة المضافة، وخلق فرص العمل ورفد الخزينة العامة والمساهمة في النمو والتنمية الصناعية والاقتصادية.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد 26 أيار 2024 إلى أن أهمية الدمج تكمن في تعزيز قدرة المؤسسات العامة الصناعية على المنافسة ومواجهة التحديات من خلال تكامل سلاسل القيمة والاستفادة من قدرات اقتصاديات الحجم الكبير وتكثيف الجهود للوصول إلى منتجات بجودة عالية وأسعار منافسة وتقليص الحلقات الوسيطة الربحية وتلبية احتياجات السوق المحلية وخلق فائض للتصدير.

ولفتت الوزارة إلى أن عملية الدمج تساهم في الاستفادة من سيولة المؤسسات الصناعية لتطوير ذاتها، وتوطين صناعات حديثة ذات محتوى تكنولوجي عال والاستثمار الأمثل للأصول الجارية في ملكيتها من خلال الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمجالس إدارات الشركات المحدثة.

وبينت الوزارة أن هذا الأمر من شأنه أن يخفض عدد اللجان الإدارية، حيث تمت الاستعاضة عنها بأربعة مجالس إدارة للشركات التي تم دمجها أو التي سيتم دمجها لاحقاً ليكون لديها أربعة مديرين عامين بدلاً عن 105، إضافة إلى تقليص عدد المديرين الفرعيين من حوالي 900 إلى حوالي 35 مديراً.

وقالت الوزارة: إن عملية الدمج تؤدي إلى مرونة إقرار الخطط الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية بما يتلاءم مع رؤية واستراتيجية الشركة المحدثة وتخفيف أعباء إنجاز الميزانيات وصدور ميزانية واحدة عن الشركة تعكس عدالة وشفافية القوائم والوضع المالي للشركة ومرونة تحريك السيولة النقدية فيها، لتأمين التمويل اللازم وفق الأهمية والأولويات وحل مشكلة التشابكات المالية بين جهات النشاط المتكامل بعد دمجها، إضافة إلى تأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة والاستفادة من الحسومات للكميات الكبيرة ومن الموارد البشرية وسهولة تحريكها ضمن الفروع والمعامل، ووضع رؤية علمية واقتصادية وموضوعية للمعامل المدمرة والتي لا تحقق جدوى للوصول إلى الصيغة المناسبة للاستفادة من أصولها.

وأوضحت الوزارة أن فكرة دمج المؤسسات العامة الصناعية قامت على دراسات اقتصادية وموضوعية معمقة لواقع هذه المؤسسات، بما يحقق الريعية الاقتصادية لها، ويعزز دورها في الاقتصاد الوطني، ولم تكن فكرة تجريبية تبدأ فيها كل مرحلة بناء على نتائج المرحلة التي تسبقها، علماً بأن الشركات المحدثة لم تبدأ عملها بهويتها الجديدة.