اتحاد غرف الصناعة السورية يواصل مشاركته الفاعلة بجلسات مؤتمر العمل الدولي بدورته 112
2024.06.10
يسعى اتحاد غرف الصناعة السورية للمشاركة الفاعلة ضمن جلسات مؤتمر العمل الدولي بدورته 112 والذي تنظمه منظمة العمل الدولية في العاصمة السويسرية جنيف والمستمرة لغاية الرابع عشر من حزيران 2024 وكان وفد أصحاب العمل ممثلا باتحاد غرف الصناعة السورية والذي يضم كل من الاستاذ حيان الأصفر عضو اتحاد غرف الصناعة السورية والاستاذ لؤي نحلاوي نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها قد حضر وناقش مع الدول المشاركة والتي بلغ عددها أكثر من 187 دولة عدة محاورة هامة ونقاط يتم العمل عليها ضمن منظمة العمل الدولية.
الأستاذ حيان الأصفر عضو مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية وعضو مجلس ادارة غرفة صناعة حماه نوه إلى أن المواضيع التي طرحت خلال الأيام الأولى من المؤتمر تمحورت حول معالجة تحديات البطالة العالمية وتعزيز حقوق العمل مع التركيز على تحسين ظروف العمل.
وبيّن الأصفر أن هذه الاجتماعات عقدت على مستوى الحكومات في الأمم المتحدة وتناولت موضوعات تتعلق بالعمل والعمال وركزت على عدة نقاط مهمة ناقش الوفد السوري من خلالها سياسات ضمان حقوق العمال وتعزيز الأمان الوظيفي وسلطت الضوء على أهمية تعزيز كفاءة العمال بحيث تواكب التطور التكنولوجي وتأثير ذلك على فرص العمل وتضييق فجوة الأجور ومناقشة الأدوات الممكنة لضمان الأجور العادلة للعمال، وأشار الأصفر إلى أن اتحاد الغرف ناقش ضمن الجلسات موضوع تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات سوق العمل وتم طرح مصطلح العمل اللائق وتعزيز هذا المفهوم وضمان بيئات عمل آمنة وصحية.
الاستاذ لؤي نحلاوي نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها اوضح أن الهدف من المشاركة هو تحسين بيئة العمل ودعم الدول التي تحتاج إلى تدريب مهني، وايجاد سياسات مستدامة تدعم النمو الاقتصادي العادل وتحسن ظروف العمل عالمياً.
ولفت نحلاوي إلى الوفد السوري تحدث عن وضع العمال في الجولان وفلسطين المحتلة، وتم التأكيد على أن واقعهم يعكس العديد من التحديات والصعوبات الناجمة عن الوضع المتوتر في المنطقة والجولان المحتل من قبل الكيان الصهيوني في عام 1967، ويشهد تأثيرات مباشرة على السكان المحليين وخاصة العمال الذين يعانون من قلة فرص العمل والنسب العالية من البطالة.
وبيّن لؤي نحلاوي أنه تمت مطالبة مدير عام منظمة العمل الدولية السيد جلبرت هونغبو بالعمل لوقف انتهاكات حقوق العمال في الجولان والأراضي المحتلة وتحسين ظروف العمال في الجولان، وتوفير الدعم اللازم لهم، لضمان حماية حقوقهم والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية.