غرفة صناعة دمشق وريفها تعقد اجتماع الهيئة العامة للعام 2024
2024.07.02
عقدت غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماع الهيئة العامة للعام 2024 في فندق الشيراتون بدمشق برعاية وحضور وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار، و محافظ ريف دمشق أحمد ابراهيم خليل، والأستاذ غزوان المصري رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها و أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وممثلي الجهات الرسمية وعدد من أعضاء غرف التجارة، وعدد أعضاء مجلس الشعب، وحضور كبير من السادة الصناعيين.
خلال الاجتماع أشار الدكتور عبد القادر جوخدار وزير الصناعة أن انعقاد هذا الاجتماع هو فرصة للحوار والنقاش للوصول إلى السبل والاجراءات اللازمة لاستثمار الفرص ومواجهة التحديات لتعزيز نقاط القوة والتغلب على نقاط الضعف بما يعيد للصناعة السورية ألقها ويدفعها إلى الامام كركيزة أساسية في بناء الاقتصاد الوطني وتحسين الوضع المعيشي للمجتمع. كما أكد السيد الوزير على حرص الحكومة والفريق الاقتصادي على استمرار دوران عجلة الانتاج وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض عمل المنشآت الصناعية كما أن مطالب الصناعيين كانت على جدول أعمال الفريق الاقتصادي بشكل دائم وقد صدرت مجموعة من القرارات الهامة بناء على طلبات الصناعيين.
وتطرق الوزير في كلمته إلى بعض المؤشرات عن المنشآت الصناعية والحرفية (الغذائية والكيمائية والنسيجية والهندسية) في محافظي دمشق ورىفها حتى نهاية عام 2023 فإن إجمالي المنشات الصناعيه والحرفية في محافظتي دمشق وريفها قد بلغ 32300 منشأة. وبلغ عدد المشآت الصناعية والحرفية المرخصة 209 خلال الربع الأول من العام 2024، مشدداً على أن وزارة الصناعة كجزء من الفريق الحكومي ستبقى الحاضنة والراعية لهذا القطاع وابوابها ستظل مفتوحة لأي مبادرة أو طرح من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي وتطوير القطاع الصناعي والعمل معاً لبناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص وفق رؤية وزارة الصناعة (2024-2030) لتطوير الصناعة السورية والارتقاء بها.
وفي كلمته تقدم الأستاذ غزوان المصري رئيس الغرفة باسمه وباسم أعضاء مجلس إدارة بالشكر لمعالي وزير الصناعة على رعايته الكريمة لهذا الاجتماع وللسادة محافظي دمشق وريف دمشق ولكافة السادة الصناعيينومشاركتهم الصادقة في هذا الاجتماع التي تعكس مدى اهتمامهم بدعم الصناعة الوطنية السورية ويجسد معنى أن الصناعة هي قارب النجاة للاقتصاد وذلك بفضل عملهم الدؤوب رغم كل المصاعب التي يمر بها العمل الصناعي مما ساهم في استقرار الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سورية.
كما أشار إلى أن الغرفة تعمل على تحقيق رؤيتها المستقبلية في تعميق دورها بالمشاركة مع الفريق الحكومي باتخاذ القرارات الناظمة والداعمة للعملية الإنتاجية والعمل على مواكبة التغيرات المؤثرة على الصناعة للوصول إلى أفضل النتائج لدعم الصناعة الوطنية وعودة مكانتها ورفع قدرتها التنافسية، وأضاف أن هذا العمل الدؤوب أسهم وبالتعاون المثمر مع الجهات الحكومية المعنية لصدور العديد من توصيات اللجنة الاقتصادية والقرارات الوزارية التي ساهمت في دعم العملية الإنتاجية وتيسير عمل الأخوة الصناعيين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمصانع ودعم الصناعة التصديرية.
ودعا المصري إلى حشد الطاقات العلمية والخبرات الصناعية ليكون لها الدور الفعال في استخدام التقانات المهنية الحديثة والتطوير في استخدام مفردات الذكاء الصناعي ليكون لها الدور الفعال في دفع الصناعة الوطنية إلى الأمام.
وخلال الاجتماع نوه المصري على موافقة اللجنة الاقتصادية على طلب الصناعيين بما يخص دراسة تصدير مادة زيت الزيتون خلال مدة عشرة أيام لتحديد الكميات، والسماح بتصدير مادة المعكرونة بدون شروط.
من جهته جورج داود خازن الغرفة عرض للسادة الحضور الميزانية والحسابات الختامية للغرفة ولجنة السينما لعام 2023 وإقرار الموازنة التقديرية لعام 2024 والاستماع لتقرير مفتش الحسابات، وتعيين الدكتورة هلا المالح مراقب الحسابات لعام 2024 وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة.
وبدوره حسام عابدين عضو مجلس إدارة الغرفة بيّن سعي الغرفة لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة البديلة حيث قدم شرحا موجزا حول الخطوات التي خطتها الغرفة لإقامة مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية عبر الطاقة الشمسية ومشروع إنشاء شركة مساهمة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية المتزايدة، موجهاً الدعوة لمن يرغب من الصناعيين للمشاركة في المشروعين مع الغرفة والاستفادة من عوائدهما وطالب عابدين الهيئة العامة بالموافقة وتفويض مجلس إدارة الغرفة لاستكمال هذه المشاريع.
وقدم عدد من الصناعيين خلال الاجتماع عدة مداخلات حول الصعوبات التي تواجه عملهم وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الكهرباء، وإلغاء فرض الضميمة على بعض المستوردات ومنها ألواح الطاقة المستوردة واعتبارها كمخصصات صناعية، وتوفير القطع الاجنبي لتأمين القطع التبديلية والفحم الحجري لمعامل الاسمنت، التوسع بشبكات المياه لبعض النقاط في المناطق الصناعية كون هناك صناعات تحتاج لكميات كبيرة من المياه وخاصة الصناعات الغذائية، وضرورة حماية المنتج المحلي من المنتجات المستوردة.
وطالب الحضور بالسماح باستيراد الزجاج كمخصصات صناعية، ارتفاع رسوم شهادات المنشأ ووضع اليات لموضوع التشاركية، وعدم ربط الترخيص الصناعي بالترخيص الاداري، المطالبة بالاعفاء من الرسوم الجمركية على الزيوت، والمطالبة باعداد القرارات قبل صدور المراسيم التنظيمية.
وتطرق بعض الصناعيين الى إرتفاع اسعار المنتجات نتيجة ارتفاع كلف الانتاج بسبب الفترة الزمنية الطويلة لتمويل المستوردات، والمطالبة بالاسراع باصدار التعديلات المتعلقة بالمرسوم التشريعي رقم (٨) الخاص بحماية المستهلك، والتشوهات الجمركية.
كما شملت المداخلات المطالبة بالتصدير والاسيراد باسم الصناعي وليس باسم مكاتب الشحن، وآلية تمويل المستوردات من قطع التصدير والموافقة على بيان التصدير وتسهيل اصدار البيان الخاصة بالتصدير، والسماح باستيراد السيارات للمعامل التي تضرر اسطولها.
أيضاً تناول الاجتماع القضايا المتعلقة بالبلاغ رقم 10 وضرورة العمل على تنظيم الأراضي المقترحة كمناطق صناعية ومعالجة الآثار الناجمة عنه.
ورداً على المداخلات أكد الوزير على ان كل القضايا المطروحة سيهتم بدراستهامع وزارة المالية والحاكم لتقصير مدة تمويل المستوردات، مؤكدا ان الوزارة منفتحة على أي حوار.