إطلاق الشركة العامة للصناعات النسيجية

أُطلقت اليوم الأربعاء 11 أيلول 2024 الشركة العامة للصناعات النسيجية المحدثة بموجب القانون رقم 11 تاريخ 13-3-2024 ومقرها مدينة حلب لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وشركاتها التابعة والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

وبحسب بيان لوزارة الصناعة يأتي إطلاق الشركة بعد أن تم استكمال كل المواضيع المتعلقة بعمل الشركة وفق ما تضمنه قانون إحداثها كالهيكلين التنظيمي والوظيفي وبطاقات الوصف الوظيفي والمهام الأولية والميزانية الافتتاحية.

وتتكون الشركة المحدثة من إدارة عامة تتبع لها خمسة فروع موزعة وهي فرع المنطقة الجنوبية ويغطي أنشطة الشركة في محافظات دمشق وريف دمشق ودرعا لسويداء والقنيطرة وفرع المنطقة الوسطى ويغطي أنشطة الشركة في محافظتي حمص وحماة وفرع المنطقة الساحلية ويغطي أنشطة الشركة في محافظتي اللاذقية وطرطوس وفرع المنطقة الشمالية ويغطي أنشطة الشركة في محافظتي حلب وإدلب إضافة إلى فرع المنطقة الشرقية ويغطي أنشطة الشركة في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة.

يتولى إدارة الشركة المحدثة مجلس إدارة ومدير عام، وتعمل وفق أنظمة عمل محوكمة من خلال الهيكل التنظيمي والوظيفي، وتوزيع المهام بشكل علمي ومدروس بما يحقق العديد من الإيجابيات، وتتمثل هذه الإيجابيات بحسب بيان وزارة الصناعة بضبط وإحكام عملية وضع الخطط الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية بشكل متكامل لإدارة حلقة الإنتاج بدءاً من استلام الأقطان وصولاً إلى تصنيع الألبسة الجاهزة وترشيق الهيكل الإداري وتقليص المستويات الإدارية وصولاً إلى السرعة في اتخاذ القرار، والاستفادة المثلى من الموارد البشرية من خلال سهولة تحريكها ضمن الفروع والمعامل المنتجة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة لجميع العاملين القائمين على رأس عملهم بتاريخ صدور قانون إحداث الشركة.

ويعمل مجلس إدارة الشركة على وضع رؤية علمية واقتصادية وموضوعية للمعامل المدمرة والأصول غير المستثمرة للوصول إلى الصيغة المناسبة للاستفادة من أصولها وتوجيه وترشيد الإنفاق على المشاريع الاستثمارية حسب الأولويات وتأمين مستلزمات العمليات التشغيلية بالشكل الأمثل من خلال وضع موازنة موحدة للشركة والفروع والمعامل التابعة لها، وإصدار ميزانية موحدة تعكس بعدالة وشفافية نتائج أعمال الشركة إضافة إلى توفير السيولة اللازمة لعمليات التأهيل والتطوير للمحالج ومعامل الغزل والنسيج والألبسة الجاهزة وتأمين مستلزمات الإنتاج بالوقت المناسب، ورفد الخزينة العامة للدولة بالفوائض الاقتصادية المحققة.

وأكدت وزارة الصناعة في بيانها متابعة سير الأعمال في الشركة، وتقديم الدعم اللازم لنجاحها ومعالجة كل الصعوبات التي تعترضها في سبيل تحقيق غايات قانون الإحداث للارتقاء بالصناعات النسيجية وتأمينها بجودة عالية.

وبينت الوزارة أن إطلاق الشركة يأتي في سبيل تحقيق أهداف المشروع الوطني للإصلاح الإداري، وفي سياق عملية الإصلاح الاقتصادي للقطاع العام الصناعي ضمن رؤية وزارة الصناعة من خلال إعادة هيكلة مؤسساته وشركاته التابعة بما يسهم في استثمار أصوله وموارده بالشكل الأمثل ويعزز إنتاجيته، وبتضافر جهود جميع الجهات المعنية من رئاسة مجلس الوزراء ووزارات التنمية الإدارية والمالية والصناعة والجهاز المركزي للرقابة المالية.