الصناعيون يطالبون التعامل بشفافية "تكشف المستور" للتمكن من مواجهة الصعوبات

وقال رئيس مجلس الوزراء: "عندما نقول إن القطاع الصناعي شريك في الحياة الاقتصادية فهذا يعني أن لهذا القطاع دوراً محدداً وأهدافاً محددة، كما أن للقطاع العام دوره وأهدافه، ومن الضرورة بمكان أن يركز كل قطاع على دوره ومسؤولياته، بما فيها المسؤولية الاجتماعية"، مضيفاً: ثقتنا كبيرة بالقطاع الخاص، ونشعر بالفخر والاعتزاز عندما نشاهد المنتج الصناعي السوري في الأسواق الخارجية، فعبارة "صنع في سورية" هي هوية وطنية وشهادة تقدير اقتصادية قبل أن تكون وثيقة فنية تسويقية.

وشهد موضوع الصناعات الدوائية نقاشاً مستفيضاً، حيث طالب الصناعيون باستصدار تشريعات تمنح معامل الأدوية إعفاءات جمركية وضريبية تساعد في تخفيض التكاليف وتخفيض الأسعار، إلا أن رؤية الحكومة لم تكن منسجمة مع هذه الطروحات، حيث أشار الدكتور الجلالي إلى ضرورة مراجعة السياسات السعرية الدوائية وضرورة وضعها في سياقها الطبيعي بعيداً عن القرارات الإدارية، بينما أوضح وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل أن التوجه الحكومي هو للابتعاد عن المسار الاستثنائي والعودة إلى المسار التصحيحي الذي يتعاطى بشفافية مع تحركات أسعار الصرف ومع الالتزامات الجمركية والضريبية، وكذلك مع المنظومة السعرية التي تلحظ التكاليف والأرباح بشكل منطقي وموضوعي، وبما يضمن استمرار توفر الأدوية في السوق المحلية.