أسواق حمص في رمضان تحت مجهر الرقابة التموينية
2024.03.21
حمص ـ علاء الحموي ـ فينكس
قد لا يبدو من الخطأ أن يحاول التجار الاستفادة من شهر رمضان لزيادة مبيعاتهم والسعي لرفع نسبة أرباحهم في هذه الفترة التي تتميز بارتفاع الطلب على المواد الاستهلاكية، لكن المشكلة في استغلال بعض التجار لفضاءاتهم التجارية وتغيير نشاطهم التجاري دون مراعاة الظروف المعيشية الصعبة للمواطن، ويدفع الطمع المادي إلى تجاهل الضوابط القانونية لكسب مزيد من المال على حساب المستهلكين، وما يغذي هذا السلوك هو جهل المستهلك لحقه في الحصول على سلع سليمة، والتدقيق في الأسعار الأمر الذي يتطلب تفعيل دور الجهات الرقابية بشكل أكثر فعالية، ولذلك تواصل الجهات المعنية في محافظة حمص جهودها الرقابية على الأسواق منذ بدء شهر رمضان، والتي تشهد تزايدا من قبل المواطنين لتوفير احتياجاتهم التموينية فضلاً عن السلع الرمضانية الأخرى.
وفي لقاء مع (فينكس) تحدّث مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص المهندس رامي اليوسف عن خطة عمل المديرية لمراقبة الأسواق التجارية تنفيذاً لتعليمات الوزارة، وتشمل تكثيف الجولات على الأسواق في المدينة والريف حيث يتم توزيع المراقبين ضمن مجموعات عمل، بالإضافة لتواجد دوريات مناوبة على مدار الساعة، وذلك للتشدد بما يخص سلامة الغذاء من خلال تكثيف سحب العينات من المواد المشتبه بمخالفاتها للمواصفات والشروط المطلوبة، وخاصة مستلزمات هذا الشهر من خلال دوريات تخصصيه ونوعية، وتشديد الرقابة على تداول الفواتير ضمن حلقات ومراحل انتقال السلعة لحين وصولها إلى المستهلك والتدقيق بأسعار المواد المعروضة للبيع ومن كافة الانواع والاصناف، حرصا على استقرار أسعارها وضبط المخالفات بشكل فوري واتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً، كذلك تم تسيير دوريات حماية المستهلك لمرافقة لجان المجالس المحلية للقيام بالجولات على الأسواق ومراقبتها سواء في المدينة أو الريف من خلال الشعب التموينية المنتشرة على مستوى المحافظة.
وبيّن اليوسف أن كافة المواد الغذائية متوفرة في الأسواق، ونحرص دائماً على وجود المستلزمات اليومية للمواطن وتأمين إنسيابية السلع وتوفرها في الأسواق، وضبط حالات الاحتكار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
أما بالنسبة لضبط الأسواق والأسعار وعدم الاحتكار، فقد أكّد أنّ جهاز حماية المستهلك وكوادره الفنية والإدارية في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعمل على متابعة ومراقبة عمل جميع الفعاليات التجارية والخدمية والصناعية للحرص على تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١ وتأمين المستلزمات اليومية للمواطن وتأمين السلع في الأسواق وضبط حالات الاحتكار ومعالجة كافة الشكاوي الواردة إلى المديرية (الهاتفية، الخطية، الالكترونية)، وسحب العينات وخاصة الغذائية خلال شهر رمضان المبارك لإجراء التحاليل اللازمة في مخبر المديرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وضمان وصولها للمستهلك بالجودة المطلوبة.
وعن النشاطات والمبادرات خلال الشهر المبارك، فقد أشار اليوسف لوجود مبادرات منها الأسواق الخيرية في مدينة المعارض، بالإضافة لقيام السورية للتجارة بطرح سلل رمضانية تحتوي مواد غذائية خاصة بشهر رمضان، مؤكداً أن كادر المديرية يقوم بالمهام المنوطة به ضمن الإمكانات المتاحة وبالتعاون مع الوحدات الإدارية في المحافظة بمعالجة كافة المشاكل المتعلقة بالواقع التمويني ولا بد من التأكيد على دور الرقابة الشعبية لتكون رديفاً لعمل جهاز حماية المستهلك لتذليل الصعوبات وتحقيق الأهداف المرجوة.