لائحة مطالب الدول المقاطعَة: قطع العلاقات مع إيران وإغلاق "الجزيرة" والقاعدة التركية

سلمّت الكويت قطر قائمة بمطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر لإنهاء المقاطعة التي فرضتها هذه الدول على الدوحة تضم 13 بنداً، وأمهلت هذه الدول الدوحة عشرة أيام لتنفيذ مطالبها.

ومن بين المطالب التي نشرتها "اسوشيتد برس" خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق قناة الجزيرة والقاعدة العسكرية التركية وقطع العلاقات مع حزب الله وحماس والإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة وداعش، وكذلك تسليم الأشخاص الذين طالبت بهم هذه الدول. 

وطلبت الدول المقاطعة من الدوحة تقديم معلومات مفصّلة عن الهيئات المعارضة التي أنشأتها خصوصاً بالسعودية.

محللون رأوا أن المطالب تعجيزية، وقال الكاتب الصحفي الكويتي صلاح الفضلي إن المراد من المطالب عدم إنهاء الأزمة.

ولفت في مقابلة مع الميادين إلى أن لا سبيل أمام الدوحة إلا عدم تلبية المطالب مشيراً إلى أن الدول المقاطعة لقطر لها علاقات مع إيران.

وقال الفضلي إنه "حتى بعد الحرب العالمية لم نشهد فرض مثل هذه المطالب على الدول الخاسرة" مشيراً إلى ما قاله أحد المحللين السعوديين من إمكانية "قطع التيار الكهرباء عن قطر".

بنود لائحة المطالب من قطر
أولاً: إعلان قطر رسمياً عن خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق الملحقيات، ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني من الأراضي القطرية، والاقتصار على التعاون التجاري مع إيران بما لا يخلّ بالعقوبات المفروضة دولياً وأميركياً على إيران وبما لا يخلّ بأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع إيران.

ثانياً: قيام قطر بالإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها حالياً ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية.

ثالثاً: إعلان قطر عن قطع علاقاتها مع كافة التنظيمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية وعلى رأسها (الإخوان المسلمين – داعش – القاعدة – فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) – حزب الله) وإدراجهم ككيانات إرهابية وضمهم إلى قوائم الإرهاب المعلّن عنها من الدول الأربع وإقرارها بتلك القوائم والقوائم المستقبلية التي سيعلن عنها.

رابعاً: إيقاف كافة أشكال التمويل القطري لأي أفراد أو كيانات أو منظمات إرهابية أو متطرفة وكذا المدرجين ضمن قوائم الإرهاب في الدول الأربع وكذا القوائم الأميركية والدولية المعلن عنها.

خامساً: قيام قطر بتسليم كافة العناصر الإرهابية المدرجة والعناصر المطلوبة لدى الدول الأربع وكذا العناصر الإرهابية المدرجة بالقوائم الأميركية والدولية المعلّن عنها، والتحفظ عليهم وعلى ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة لحين التسليم، وعدم إيواء أي عناصر أخرى مستقبلاً، والالتزام بتقديم أي معلومات مطلوبة عن العناصر، خصوصاً تحركاتهم وإقامتهم ومعلوماتهم المالية وتسليم كل من أخرجتهم قطر بعد قطع العلاقات وإعادتهم إلى أوطانهم.

سادساً: إغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها.

سابعاً: وقف التدخل في شؤون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية ومنع التجنيس لأي مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع، وإعادة كل من تم تجنيسه في السابق بما يخالف قوانين وأنظمة هذه الدول وتسليم قائمة تتضمن كافة من تمّ تجنيسه وتجنيده من هذه الدول الأربع، وقطع العلاقات مع العناصر المعارضة للدول الأربع، وتسليمها كل الملفات السابقة للتعاون بين قطر وتلك العناصر مضمنة بالأدلة.

ثامناً: التعويض عن الضحايا والخسائر كافة وما فات من كسب للدول الأربع بسبب السياسة القطرية خلال السنوات السابقة، وسوف تحدد الآلية في الاتفاق الذي سيوقع مع قطر.

تاسعاً: أن تلتزم قطر بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي على الأصعدة كافة (عسكريا – سياسياً – اقتصادياً – اجتماعياً – أمنياً) بما يضمن الأمن القومي الخليجي والعربي وقيامها بتفعيل اتفاق الرياض لعام 2013 واتفاق الرياض التكميلي لعام 2014.

عاشراً: تسليم قطر كافة قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين الذين قاموا بدعمهم وكذلك إيضاح كافة أنواع الدعم الذي قدّم لهم.

حادي عشر: إغلاق كافة وسائل الإعلام التي تدعمها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر (على سبيل المثال: مواقع عربي 21، رصد، العربي الجديد، مكملين، شرق، ميدل إيست آي الخ.. وذلك على سبيل المثال لا الحصر).

ثاني عشر: كافة هذه الطلبات يتم الموافقة عليها خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها وإلا تعتبر لاغية.

ثالث عشر: سوف يتضمن الاتفاق أهدافاً واضحة وآلية واضحة، وأن يتم إعداد تقارير متابعة دورية مرة كل شهر للسنة الأولى ومرة كل ثلاثة أشهر للسنة الثانية ومرة كل سنة لمدة عشر سنوات.

الدوحة: ينبغي بحث الأسباب الحقيقية
وقبل إرسال القائمة المذكورة، أكد محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية أنه قبل الحديث عن الشكاوى أو الاتهامات التي تتحدث عنها الدول التي فرضت الحصار على دولة قطر يجب أن نتحدث عن ماهية المشكلة فهناك إجراءات جماعية اتخذت من قبل الدول الثلاث ضد دولة قطر بالتنسيق مع مصر لإقفال الموانئ أمامها وإقفال الحدود البرية الوحيدة ثم أصدروا بيانات دون أن يسبق هذه الإجراءات أي تواصل أو مباحثات بل سبقها هجوم إعلامي بُني على جريمة قرصنة لوكالة الأنباء القطرية "‏قنا".

وشدد في لقاء متلفّز أمس الخميس "أنه ينبغي قبل بحث الطلبات أن يكون هناك بحث للأسباب الحقيقية التي تقف وراء اتخاذ تلك الإجراءات العقابية ضد دولة قطر والأدلة التي اتُخذت على أساسها فهناك اتهامات نسمعها عبر وسائل الإعلام وادعاءات بأن على دولة قطر معرفة الأسباب التي تقف وراء الإجراءات ونحن لا نرى أن أياً من الاتهامات التي يتحدثون عنها بأنها واقعية".

وكالات