الفساد في الشركة العامة لكهرباء محافظة طرطوس مسلسل لا ينتهي.. قرار حجز احتياطي يطال بعض المسؤولين.. ووزارة الكهرباء "تتحلى" بالصمت

خاص - فينكس- طرطوس

لا يبدو أن لمسلسل الفساد في الشركة العامة لكهرباء محافظة طرطوس نهاية, فمن فضيحة بيع مادة النحاس التابع للشركة إلى جهات ما, منذ بضعة أعوام (قبل الحرب الكونية على سوريا بقليل), إلى قصة تهريب وبيع مادة المازوت عام 2014 (يمكن أن نسجّل هنا أن جواب مدير عام شركة كهرباء طرطوس, على "المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء" والمتعلّق باختفاء مادة المازوت, بالضعيف والهزلي), إلى ما لا نعرفه من خفايا وقصص فساد أخرى تمرّ دون أن يسمع بها أحد, وصولاً إلى آخر فضيحة, ألّا وهي تزوير الوصفات الطبية! يبدوا أنهم شعروا بالغيرة من أقرانهم في الفساد في مشفى الباسل بطرطوس وقصة الأدوية الفاسدة.

إذ, صدر بتاريخ 17/9/2017 قرار حجز احتياطي (رقم 2101/و), صادر عن وزارة المالية, يتضمّن طلب إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعدد من المسؤولين في الشركة العامة لكهرباء محافظة طرطوس, وزوجاتهم, وذلك نتيجة تقصي وتدقيق موضوع تزوير الوصفات الطبية لدى الشركة, وبقيمة تصل 18 مليون ليرة سورية.

والحجز الاحتياطي طال الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من, علي محمود (وزوجته) المدير المالي, وحسن يوسف عبود (وزوجته) رئيس شعبة الصرفيات, وباسم أمين كاملة (وزوجته) منظّم آوامر صرف, ومحمد رمضان مصطفى (وزوجته) منظّم آوامر صرف, وسامر علي سلوم (وزوجته) نائب المدير المالي ورئيس شعبة التدقيق, و ربى العدة (وزوجها) مُنظمة آوامر صرف, وفيصل تيشوري (وزوجته) نائب المدير العام.

تقول مصادر خاصّة بفينكس: "عندما فاحت روائح فضيحة تزوير الوصفات الطبية, اجتمع المتورطون بالفضيحة مع المدير العام للشركة, المهندس مالك معيطة, كي يجدوا حلاً لفضيحتهم على طريقة (أهلية بمحلية, وبوس الذقون والشوارب), لكن معيطة لم يستجب لهم, ورفع كتاباً للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش- فرع طرطوس, وذلك تجنباً للمزيد من الفضائح, خاصة عبر الفيسبوك".

عندما أتى التفتيش, استجاب المتهمون للمفتّش بضرورة إعادة 11 مليون ليرة من قيمة الوصفات المزورة, لصالح الشركة, وفق وصل أصولي ونظامي, فكان أن أدانوا نفسهم بأنفسهم.

وتضيف المصادر, ثمة تقرير آخر, للرقابة والتفتيش موجود لدى المعنيين بالأمر في دمشق, يطالب بكفّ يد المتورطين بفضيحة تزوير الوصفات الطبية عن العمل, لكن بعض الأذرع الأخطوبوطية تمكّنت من حذف مطلب "كفّ أياديهم عن العمل", وهذا ما يفسّر بقاءهم في مراكزهم و"عين الله" ترعاهم! ولعل هذا ما يفسّر صمت وزارة الكهرباء, ممثلة بوزيرها عن هذه الفضيحة, التي لم يأخذ منها موقفاً!

مصادر أخرى, تؤكّد لفينكس, انّ أرباح الشركة (كما تثبت ميزانياتها السنوية) كانت في عام 2005 (رغم الفساد) 300 مليون ليرة سورية, ثم بدأت الشركة تخسر مع وصول المدير المالي الحالي علي صالح محمود إلى أن وصلت خسائرها إلى نحو المليار!

وتعقّب المصادر: "يمكنكم التأكد من ذلك من خلال ميزانية الشركة ابتداء من عام 2006, لتتأكدوا من الخسائر المتلاحقة والمتراكمة. لتضيف المصادر ذاتها: "حتى خلال الحرب على سوريا, ومع معرفتنا بما خسره قطّاع الكهرباء بسبب جرائم الإرهابيين التي لم تستثن البنية التحتية لمؤسساتنا ومنها قطاع الكهرباء, غير أنّ البنية التحتية للكهرباء في محافظة طرطوس لم تتأثر بجرائم الإرهابيين كون المحافظة آمنة, فكيف تفسرون لنا أنّ الشركة خاسرة؟ ولماذا بدأت خسائرها تظهر  منذ تولى المدير المالي الحالي مسؤولياته؟".

لكن مصدر مسؤول (رفض الكشف عن اسمه), في الشركة, نفى المعلومات المتعلقة بأرباح وخسائر الميزانية جملة وتفصيلا, باعتبار أنّ الدولة تدعم الكهرباء, وبالتالي فإن شركات الكهرباء في كل القطر ستكون خاسرة! وطلب منّا أن نسأل أي شركة كهرباء عامة عن هذا الأمر!

ولئن كان في كلام ذلك المصدر, الذي أكّد أن شركات الكهرباء خاسرة حكماً, شيء من الصحة, إلّا أنّ في كلامه ما قد يُفهم بأنّه تحت غطاء تبرير الخسارة, يمكن تمرير الفساد أيضاً, تحت يافطة "شركات الكهرباء خاسرة لأنّ الدولة تدعمها".

مصادر أخرى, تساءلت, عن كيفية تحسّن الوضع المادي للمدير المالي الحالي, إذ كان, قبل أن يصبح مديراً منذ أكثر من عقد من الزمن, فقيراً (والفقر ليس عيباً ولا شتيمة), ومن بعد أن أصبح مديراً مالياً, ظهرت "النعمة" عليه بشكل مذهل ولافت!

واللافت للانتباه, أن وزير الكهرباء لم يتخذ أي اجراء بحق من شملهم قرار الهيئة, ككف يدهم عن العمل لحين تبيّان الحقيقة!

ملحق من فينكس: بعد نشرنا لهذا التقرير, شكلت وزارة الكهرباء لجنة تقصي للوقوف على ما يجري في شركة كهرباء طرطوس, وقد تبيّن أن تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش فيه الكثير من التجني, وأكثر من ذلك, وهو ما قد يسلط الضوء عليه فينكس لاحقاً. كما تقدّمت اللجنة المشكلة من الوزارة بحزمة توصيات لم يلتزم بها (لاحقاً) مدير عام شركة كهرباء طرطوس.