لأوّل مرة في تاريخ سوريا.. معارض يرفع دعوى على وزارة التجارة الداخلية ... قلعجي لفينكس: الوزير شاهين اتخذ قراراً خارج صلاحياته

دعوى قضائية (لعلها) الأولى من نوعها في التاريخ السوري الحديث, رفعها أمين عام حزب التغيير والنهضة السوري المعارض، مصطفى قلعجي على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، احتجاجاً على قرار الأخيرة برفع أسعار المشتقات النفطية، موكداً خلال حديث له مع فينكس: إن "وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، جمال شاهين استخدم مسألة خارج صلاحياته عندما أصدر قراراً برفع أسعار المشتقات النفطية، فالمادة 125 من الدستور السوري تنص على أن الحكومة تعتبر بحكم المستقيلة، وبذلك لا يمكن لها أن تصدر قرار مثل هذا القرار الذي يضر بجميع المواطنين في الجمهورية العربية السورية".
وأضاف قلعجي، أن "المتعارف عليه بحكومات تصريف الاعمال أنه لا يمكن للوزير أن يصدر قراراً يأثر على الاقتصاد بكل جزيئاته"، مؤكداً أن "قرار الوزير شاهين يضر بالإقتصاد السوري بشكل كامل".
وأوضح أن "سعر النفط عالمياً متدني، والدولار في سورية مستقر، فليس هناك أي مبرر لهذا القرار"، مشيراً إلى أن "الإعتصام الذي نفذه بعض المواطنين تبعه تصريح لوزير المالية قال فيه إن مبلغ الـ 7500 ليرة سوري التي تمت إضافتها على الراتب لا يمكن تغطيتها من صافي الزيادة بأسعار المحروقات".
وأشار إلى أن "إصدار القرار يعتبر عمل غير مسؤول من قبل الحكومة، ويجب على الوزير قبل اتخاذ القرار أن يستشير وزير النفط، ووزير الاقتصاد، فلا يمكنه أن يتخذ قراره من تلقاء نفسه".
وحول حيثيات الدعوى القضائية والإجراءات اللاحقة لها، أكد قلعجي أن "الثقة بالقضاء السوي كبيرة، وإذا تمت متابعة القضية بحيادية فسيتم إلغاء القرار".
وعن تشكيل الحكومة الجديدة ومدى تأثيرها على مسار الدعوى القضائية, أوضح قلعه جي: إن "تشكيل الحكومة الجديدة لن يؤثر على القضية، لأن الدعوى مرفوعة على الشخصية الاعتبارية للوزير وليس على شخصه"، مؤكداً أن "الدعوى ستلحق الوزير الجديد بغض النظر عن اسمه".