■ إذا كان هذا السيد المبجل يتكلم بإسم محافظة دمشق، التي تمثل الحكومة السورية، والتي تمثل بدورها الدولة السورية.
فإننا نقول للمذكورين:

1 - نحن في دولة، يحكمها حزب البعث العربي الإشتراكي، الذي يمثل العمال والفلاحين وصغار الكسبة والبرجوازية الصغيرة المنتجة والعسكريين..
ومعظم هؤلاء، لم يجدوا مكانا يؤويهم إلا في تلك المناطق.
وإذا كانت الحكومات السابقة لم تؤمن لهم إمكانية البناء في مناطق منظمة، فالذنب ذنبها وليس ذنبهم.

2 - ونقول لهذا السيد المبجل، ولمن يمثل: لو كانت الرأسمالية التجارية والصناعية هي الحاكمة، لكان منطقيا أن تقول هذا النمط من الكلام المؤسي والمؤسف.
ذلك أن الأرض التي بنى عليها "المخالفون" مخالفاتهم، هي للدولة. وهم عماد الدولة وسندها وحماتها وجنودها و رجالها..
وهم الأولى بالحصول على ما يؤويهم، من ممتلكات الدولة.

3 - ونذكر هذا السيد المبجل، ومن يمثل، بسابقة تتعلق بإيجار مئات آلاف المنازل في سورية..
والمنازل كانت لأصحابها، وليس للمستأجرين.. ومع ذلك اقرت دولة البعث في سورية، قانونا يعطي مئات آلاف المستأجرين، الحق في الحصول على (40%) من قيمة المنزل المستأجر سابقا، عند إخلائه، أو دفع (60%) من قيمة البيت للمالك الاصلي، في حال اتفاقه مع المالك على شرائه..
لماذا؟ لأن الحالة المادية ل المستأجرين، هي بشكل عام، أدنى من الحالة المادية للمالكين.

4 - فيا أيها السيد المبجل، عليك ان تتذكر أنت ومن تمثل، أن حزب البعث لا زال هو الحاكم في سورية..
وعندما يكون البعث هو الحاكم، فذلك يعني حكما أن القرارات التي تتخذها الدولة، يحب أن تكون في خدمة مئات آلاف العمال والفلاحين والعسكريين وصغار الكسبة والبرجوازية الصغيرة المنتجة.. وليس في خدمة حيتان المال والأعمال.
فالدولة تمثلهم.. ومن واجب من يمثلهم؛ لا أن يكتفي بالدفاع فقط عن حقوقهم، بل ان يقاتل بكل ما يملك من قوة، لتأمين وتحقيق تلك الحقوق لهم.

5 - وما مات حق وراءه مطالب.. فكيف إذا كانت القاعدة الجماهيرية الساحقة للدولة الوطنية السورية، هي صاحبة تلك الحقوق؟!

*****

فعقّب الإعلامي هلال عون:

احييك د. Bahjat Sulaiman.. وأقدم هذه المعلومات حول الموضوع:

يعلم الصغير و الكبير ان هناك سببين رئيسيين لانتشار العشوائيات وتضخمها، والسببان هما:

- عدم قيام الحكومات المتعاقبة بدورها في تأمين السكن النظامي للمواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، حيث لامدن ولا ضواحي سكنية جديدة منذ حوالي ربع قرن.‏

- فساد الجهات الإدارية والفنية في البلديات والمحافظات التابعة لتلك الحكومات.

و رغم إعلان تلك الحكومات الدائم بأن تأمين المسكن وفق شروط صحية وبأسعار مناسبة هو من أولى أولوياتها.. الا انها منذ أكثر من ربع قرن لم تقم ببناء ضاحية سكنية واحدة..!

المؤلم ان حكوماتنا المتعاقبة تعلن في كل المناسبات ان مكافحة السكن العشوائي هو من أولى أولوياتها، إلا أن السكن العشوائي يتضخم ويستشري بشكل مخيف لدرجة ان حوالي 40% من السوريين باتوا يقطنون في المخالفات السكنية!

والسبب هو تلك الحكومات، التي اوصلت - بسبب تقصيرها في البناء - أسعار العقارات في سورية الى اضعاف أسعارها في لندن وباريس رغم فرق الدخل الهائل بيننا وبينهم.‏

ومن المعلوم أن سورية تقوم كل 10 سنوات بإجراء تعداد للسكان والمساكن، لتحديد نسبة النمو السكاني، وبالتالي تحديد عدد المساكن التي يجب تنفيذها.. ‏وقد تبين للحكومة في إحصاء عام 1994 ان عدد المساكن يزيد على عدد الأسر بـ(483) الف مسكن

و في عام 2004 تبين ان عدد المساكن يزيد على عدد الأسر بـ(513) الف مسكن.. ولم يتم إجراء الإحصاء في عام 2014 بسبب أوضاع الحرب.‏

وبناء على تلك الإحصاءات استنتجت الحكومة ان لا أزمة سكن في سورية طالما ان عدد المساكن أكبر من عدد الأسر، بل هناك أزمة اسكان.

و كان هذا الاستنتاج الخاطئ او الكاذب للحكومات المتعاقبة خطير جدا، فتحت ذريعته تخلت الحكومات عن دورها في إشادة المدن والضواحي السكنية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المخالفات السكنية.‏

فقد تناست تلك الحكومات أن ابناء ريف دمشق (على سبيل المثال) الذين يعملون بدمشق يمتلكون منازل أخرى في قراهم وبلداتهم الأساسية غير تلك التي يمتلكونها في العاصمة.. و ما يصح على أبناء ريف دمشق يصح على أبناء المحافظات الأخرى الذين تركوا بلداتهم وقراهم والتحقوا بوظائفهم في جميع المحافظات، فالغالبية العظمى منهم يمتلكون مسكنين او اكثر.‏

ويبدو أن الحكومات السابقة كانت تصدّر الأزمة بدلا من حلها، ولذلك تضخمت الأزمة حتى بات 40% من السوريين يسكنون في المخالفات.‏

والعجيب المستهجن ان الحكومات السابقة اعتمدت في خططها الخمسية في مجال الإسكان على القطاع الخاص بشكل كبير جدا، فكانت حصته التي ألقتها على عاتقه هي بنسبة 78% من الخطة الإسكانية، وكانت نسبة وزارة الإسكان هي تنفيذ 12% من الخطة فقط، في حين كانت خطة التعاون السكني 10%!