كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

المجلس الأعلى وحيتان الفساد

رحيم الخالدي- بغداد

معلومٌ كيفَ سارتْ العملية السياسية في العراق، وطِوال خَمسة عَشر عام ونيّف، إذ تعثرتْ ولاقتْ كثير من المُعوقات، إبتداءاً بالتنظيمات الإرهابية المتمثلة بالقاعدة وأخواتها، وإنتهاءاً بداعش، وكل هذا التخطيط يعود للجانب الأمريكي، الذي يرفض إستقرار المنطقة، ولا يألوا جهداً أو يدّخِرَهُ لديمومة جريان الدماء، وبالخصوص المواطن العراقي دون استثناء، وإن كانت تدعي أنها تُحارب الإرهاب! لكنها تغذيه من جوانب أخرى بإعترافهم هم وليس جانب آخر.

الفساد عم كل المفاصل الحكومية، وتحول السياسيين الذين تناولوا الضرع الى سماسرة ومقاولين، منشغلين بجمع الأموال تاركين القارب تتقاذفهُ الرياح، ولم يستقر برنامج السرقات ليومنا هذا، متمنين من الحكومة البدأ ببرنامج صارم، يحاسب الكل لا يستثني أحد، وهذا يحتاج لرجل صاحب قرار، وليس تمنيات يحلم المواطن العراقي بتحقيقها يوما، ليستشفي بهؤلاء الذين نهبوا الأموال طيلة السنوات الفائتة، المشكلة أن كل السياسيين يدعي النزاهة والشرف، ويدعو لمحاربة الفساد!

أمر السيد رئيس الوزراء، تشكيل مجلس أعلى لمحاربة الفساد، دون صخب أو تهديد لطرف دون الآخر، وهذا لو كان كما يرجوا المواطن العراقي، فهو يبعث الامل ويسير بالطريق الذي يرضي الجماهير، المتلهفة لمعرفة من لم يتم كشف أوراقه، سيما المعروفين في الأوساط السياسية، كما عرضت أحدى الجهات البنكية الأمريكية، التي تلاحق الأموال المتحركة قائمة بينت أسماء لقيادات عراقية! وأغلبهم من جهة سياسية واحدة، فكيف إذا تم فتح كل الأوراق؟.

بعد صدور القرار تمت مهاجمة عبد المهدي مباشرةً، متهمين إياه بإتهامات شتى، ومنها تصريح أحدهم يقول: أن المجلس أعلاه لا قيمة له! بينما عبد المهدي يقول، إن الهدف من إعادة تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، هو تمكينه من إتخاذ الإجراءات الرادعة، وتوحيد جهود الجهات الرقابية، في سياق عمل جديد قادر على التصدي لأية جهة أو شخص مهما كان موقعه، وأن نتصرف كدولة في كشف الفساد، وحماية المجتمع والمواطنين والمال العام على حد سواء.

المطلوب من كل الكتل والكيانات، الإنصياع لأوامر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، وكشف الذمم المالية لكل الأعضاء والوزراء، كذلك المدراء العامين والوكلاء، وأي متصدر للمشهد سواء الإداري أو من له علاقة، وهذا من شأنه أن يبعدهم عن دائرة الإتهام، وغداً ليس الأمس وكفانا سرقات إذ لا يمكن تلافي الأمر، كذلك المواطن العراقي يطلب مؤازرة الحكومة برئاستها، لكي نعبر المرحلة ووضع النقاط على الحروف، وكفنا تعتيم عن الشخوص لأنهم ليسوا ملائكة.

هيئة الاستثمار والاتصالات تعلنان عن فرصة استثمارية لإنشاء أول منطقة تخصصية تكنولوجية ‏بالديماس
تحفيز الاستثمار في قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني
"امتثال حسن عباس" ابنة بانياس تبدع في صناعة الحلويات
مشروع عائلي متناهي الصغر.. إنتاج مستحضرات تجميل من مواد طبيعية
ورشة العمل حول واقع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة تناقش الإطار التمويلي والرؤية المستقبلية لتعزيزها
المصري يؤكد أهمية تهيئة الظروف المناسبة لإطلاق المشاريع المولدة للدخل في مجالات الصناعة والزراعة وغيرها
اتحاد غرف الصناعة في ورشة عمل حول واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر
التحضير للاعلان عن مشروع استثمار المنطقة التخصصية في تقانة المعلومات والتصنيع التقاني
هيئة الاستثمارالسورية.. مشروع في قطاع الأدوية منفذ ومستمر منذ عام 2017 بقيمة تقديرية 2.2 مليار ليرة سورية
إجازة استثمار في قطاع الصناعات الدوائية بقيمة تقديرية 24 مليار ليرة
مشروع صغير للعودة إلى الطبيعة.. المستحضرات التجميلية من النباتات الطبية والعطرية
ايجاد فرص عمل للوافدين اللبنانيين محور اجتماع غرفة صناعة دمشق وريفها مع مسؤولين من منظمة العمل الدولية
الفاو مشروع الشعب العراقي
المنطقة الاقتصادية "التكنولوجية" للاستثمار خلال أيام.. لايقه: مشروع جديد لصناعة وتجميع الشاشات والكمبيوترات
اجتماع في هيئة الاستثمار السورية لوضع اللمسات الأخيرة على دفتر الشروط النموذجي للفرص الاستثمارية في قطاع الثروة المعدنية