كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

المجلس الأعلى وحيتان الفساد

رحيم الخالدي- بغداد

معلومٌ كيفَ سارتْ العملية السياسية في العراق، وطِوال خَمسة عَشر عام ونيّف، إذ تعثرتْ ولاقتْ كثير من المُعوقات، إبتداءاً بالتنظيمات الإرهابية المتمثلة بالقاعدة وأخواتها، وإنتهاءاً بداعش، وكل هذا التخطيط يعود للجانب الأمريكي، الذي يرفض إستقرار المنطقة، ولا يألوا جهداً أو يدّخِرَهُ لديمومة جريان الدماء، وبالخصوص المواطن العراقي دون استثناء، وإن كانت تدعي أنها تُحارب الإرهاب! لكنها تغذيه من جوانب أخرى بإعترافهم هم وليس جانب آخر.

الفساد عم كل المفاصل الحكومية، وتحول السياسيين الذين تناولوا الضرع الى سماسرة ومقاولين، منشغلين بجمع الأموال تاركين القارب تتقاذفهُ الرياح، ولم يستقر برنامج السرقات ليومنا هذا، متمنين من الحكومة البدأ ببرنامج صارم، يحاسب الكل لا يستثني أحد، وهذا يحتاج لرجل صاحب قرار، وليس تمنيات يحلم المواطن العراقي بتحقيقها يوما، ليستشفي بهؤلاء الذين نهبوا الأموال طيلة السنوات الفائتة، المشكلة أن كل السياسيين يدعي النزاهة والشرف، ويدعو لمحاربة الفساد!

أمر السيد رئيس الوزراء، تشكيل مجلس أعلى لمحاربة الفساد، دون صخب أو تهديد لطرف دون الآخر، وهذا لو كان كما يرجوا المواطن العراقي، فهو يبعث الامل ويسير بالطريق الذي يرضي الجماهير، المتلهفة لمعرفة من لم يتم كشف أوراقه، سيما المعروفين في الأوساط السياسية، كما عرضت أحدى الجهات البنكية الأمريكية، التي تلاحق الأموال المتحركة قائمة بينت أسماء لقيادات عراقية! وأغلبهم من جهة سياسية واحدة، فكيف إذا تم فتح كل الأوراق؟.

بعد صدور القرار تمت مهاجمة عبد المهدي مباشرةً، متهمين إياه بإتهامات شتى، ومنها تصريح أحدهم يقول: أن المجلس أعلاه لا قيمة له! بينما عبد المهدي يقول، إن الهدف من إعادة تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، هو تمكينه من إتخاذ الإجراءات الرادعة، وتوحيد جهود الجهات الرقابية، في سياق عمل جديد قادر على التصدي لأية جهة أو شخص مهما كان موقعه، وأن نتصرف كدولة في كشف الفساد، وحماية المجتمع والمواطنين والمال العام على حد سواء.

المطلوب من كل الكتل والكيانات، الإنصياع لأوامر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، وكشف الذمم المالية لكل الأعضاء والوزراء، كذلك المدراء العامين والوكلاء، وأي متصدر للمشهد سواء الإداري أو من له علاقة، وهذا من شأنه أن يبعدهم عن دائرة الإتهام، وغداً ليس الأمس وكفانا سرقات إذ لا يمكن تلافي الأمر، كذلك المواطن العراقي يطلب مؤازرة الحكومة برئاستها، لكي نعبر المرحلة ووضع النقاط على الحروف، وكفنا تعتيم عن الشخوص لأنهم ليسوا ملائكة.

عرنوس ومكية يبحثان آليات تطوير العلاقات الاقتصادية بين سوريا والعراق
وزارة الأشغال تنهي دراسة مشاريع بقيمة تتجاوز 7 مليارات ليرة
ورشة عمل في جامعة طرطوس بعنوان "استراتيجية الجامعة لاستثمار مخرجات المشاريع البحثة، نقل وتوطين التقانة"
إجازة استثمار جديدة في قطاع الصناعات الثقيلة بتكلفة 267 مليار ليرة
مستثمرون صينيون يزورن هيئة الاستثمار السورية
إجازة استثمار في قطاع النقل بمحافظة طرطوس
إجازة استثمار لمشروع نقل في محافظة السويداء
تدشين مشروع إرواء الأراضي الزراعية في قرية المشيرفة بريف جبلة ووضعه في الخدمة
إجازة استثمار لمشروع توليد الكهرباء اعتماداً على الطاقة المتجددة في طرطوس
جولة لوزير السياحة على عدد من المشاريع السياحية قيد الانجاز في دمشق
مشروع يدعم منظومة الكهرباء لإنتاج 60 ميغا واط من الطاقة الكهروشمسية في حسياء
وزير المالية د. ياغي يبحث مع وفد روسي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
منح إجازة استثمار في قطاع النقل بحلب بكلفة 7.3 مليارات ليرة
زيتون: الخارطة الاستثمارية للمناطق الحرة تلبي الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية
مشاريع استثمارية رائدة لاتحاد فلاحي حمص لتطوير النشاط الزراعي