تطورات قرار رئيس مجلس الوزراء

١ - إعتذار المركزي

٢ - طعن نقابة المحامين بقرار مجلس الوزراءرقم/ 5 / المتعلق بالبيوع العقارية!

السيد رئيس مجلس الوزراء الموقر لا يجوز دستوريا و لا قانونيا إلزام بائع العقار أو السيارة أو أي شخص كان فتح حساب مصرفي ليضع فيه أمواله و مدخراته.. فالمال ماله الخاص و الملكية الخاصة مصانة بالدستور و لا يجوز ﻷحد أن يخالف الدستور و القانون في دولة سيادة القانون . نأمل طي قراركم الذي سيكون له آثار سلبية على السوق العقارية خاصة و الاقتصاد بشكل عام.

 3- التجاري السوري أيضا يعتذر عن قرار رئاسة مجلس الوزراء صرّح مدير لدى المصرف التجاري السوري بأن المصرف التجاري اعتذر عن تطبيق قرار مجلس الوزارء ببيع وشراء العقارات والسيارات عبر المصارف، لأنه غير قادر على فتح حسابات جديدة، لحين تمكّن المصرف من تطوير وتحديث النظام المصرفي التقني المعمول به حالياً 

4- تعليق المصالح العقارية على القرار .

هناك معوقات وصعوبات لتطبيق مثل هذا القرار ولن يفهم هذه الصعوبة الا المحامين واصحاب المكاتب العقارية لأن الشقه تكون مباعة كذا مره حتى يتم فراغها بالنهاية لأخر شخص مشتري هنا الصعوبه والعقدة المستحيلة" كيف بدنا نحط بآسم المالك الآساسي مبلغ بالبنك وهوي بيكون قبضان ثمن شقته من زمان واشتروها منو كذا شخص بالوكالات! هنا المصيبة الكبرى نحنا عم ندوق الأمرين حتى يجي معنا يبصم ويقر بالبيع لسه بدنا نحط مبلغ باسمه"