القضاء الاداري يمنع رامي مخلوف من مغادرة سوريا.. و شقيقه ايهاب: يجدد ولاءه للقيادة
2020.05.22
أصدرت محكمة القضاء الإداري في دمشق, قراراً يمنع بموجبه مغادرة رجل الأعمال السوري المعروف رامي مخلوف من مغادرة البلاد قبل دفع الذمم المالية المترتبة عليه لإحدى مؤسسات الدولة.
من جانب آخر, و بعيد ما أثير حول استقالة ايهاب مخلوف من منصب نائب رئيس مجلس الادارة في شركة سيرياتل أصدر بياناً أوضح فيه موقفه المنطوي على أن استقالته كانت طوعية و دون أية ضغوط, و أن كل مال الكون و شركاته لا تغيّر منن ولائه للقياة السوريّة بقيادة الرئيس بشار الأسد.
هذا, و كانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بالجمهورية العربية السورية قد أصدرت، يوم أمس الخميس 21 أيار، قراراً يقضي بـ “منع مغادرة رئيس مجلس إدارة شركة “سيريتل” رامي محمد مخلوف خارج البلاد بصورة مؤقتة”.
وجاء في قرار مجلس الدولة، الذي نشرته وزارة العدل السورية عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أن “الدعوى ذات الرقم 2441 لسنة 2020 مقدمة من وزير الاتصالات والتقانة – إضافةً لمنصبه والمدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد – إضافةً لوظيفته”.
وأضاف القرار: “الجهة المدعية تمثلهما إدارة قضايا الدولة، والجهة المدعى عليها رامي محمد مخلوف أصالة عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة سيريتل موبايل تيليكوم”.
وتابع القرار أن “المحكمة اطلعت على الطلب المستعجل في الدعوى المقدمة من جهة الإدارة المدعية المتضمن التماس اتخاذ القرار بمنع مغادرة الجهة المدعى عليها خارج البلاد، لترتب مبالغ مالية بذمتها لصالح الإدارة”.
وأشار مجلس الدولة إلى أنه “من حيث إن المحكمة ترجح وجود دين بذمة الجهة المدعى عليها في ضوء الوثائق المبرزة بملف الدعوى، بما يقتضي معه إجابة الطلب”.
وقررت المحكمة “منه وعملاً بنص المادة 38 من دستور الجمهورية العربية السورية منع مغادرة الجهة المدعى عليها (رامي مخلوف) خارج البلاد بصورة مؤقتة ولحين البت بأساس الدعوى وفي ضوء النتيجة أو تسديد المبالغ المترتبة عليها إلى الإدارة أيهما أسبق”.
ويأتي قرار مجلس الدولة بعد أيام من قرار الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف، وأموال زوجته وأولاده، ضمانًا لتسديد المبالغ المترتبة عليه لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.
يذكر أن “الهيئة” التابعة لوزارة الاتصالات كانت طالبت، في نيسان الماضي، شركتي اتصالات “سيريتل” و”MTN” بدفع مبالغ مستحقة لخزينة الدولة والتي تبلغ 233.8 مليار ليرة سورية، وحددت تاريخ 5 من أيار الحالي كموعد نهائي لدفعها.
وجاء في قرار مجلس الدولة، الذي نشرته وزارة العدل السورية عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أن “الدعوى ذات الرقم 2441 لسنة 2020 مقدمة من وزير الاتصالات والتقانة – إضافةً لمنصبه والمدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد – إضافةً لوظيفته”.
وأضاف القرار: “الجهة المدعية تمثلهما إدارة قضايا الدولة، والجهة المدعى عليها رامي محمد مخلوف أصالة عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة سيريتل موبايل تيليكوم”.
وتابع القرار أن “المحكمة اطلعت على الطلب المستعجل في الدعوى المقدمة من جهة الإدارة المدعية المتضمن التماس اتخاذ القرار بمنع مغادرة الجهة المدعى عليها خارج البلاد، لترتب مبالغ مالية بذمتها لصالح الإدارة”.
وأشار مجلس الدولة إلى أنه “من حيث إن المحكمة ترجح وجود دين بذمة الجهة المدعى عليها في ضوء الوثائق المبرزة بملف الدعوى، بما يقتضي معه إجابة الطلب”.
وقررت المحكمة “منه وعملاً بنص المادة 38 من دستور الجمهورية العربية السورية منع مغادرة الجهة المدعى عليها (رامي مخلوف) خارج البلاد بصورة مؤقتة ولحين البت بأساس الدعوى وفي ضوء النتيجة أو تسديد المبالغ المترتبة عليها إلى الإدارة أيهما أسبق”.
ويأتي قرار مجلس الدولة بعد أيام من قرار الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف، وأموال زوجته وأولاده، ضمانًا لتسديد المبالغ المترتبة عليه لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.
يذكر أن “الهيئة” التابعة لوزارة الاتصالات كانت طالبت، في نيسان الماضي، شركتي اتصالات “سيريتل” و”MTN” بدفع مبالغ مستحقة لخزينة الدولة والتي تبلغ 233.8 مليار ليرة سورية، وحددت تاريخ 5 من أيار الحالي كموعد نهائي لدفعها.
