بعد نحو ستين عاماً على ثورة الفلاحين.. فلاحو قرية "خربة بو حمدان" في صافيتا مهضومو الحقوق.. و الموارد المائية ترفع يدها!

فينكس- خاص- طرطوس

وصلت شكوى إلى موقع فينكس، من المواطن علي حمدان أحمد، ممثلاً عن مظلومي قريته "خربة بو حمدان" و عددهم قرابة 15 أسرة، سبق أن تضررت، عام 2000، من خلال استملاك أراضيها من قبل مديرية الموارد المائية عند انشاء سد الباسل، و حتى الآن لم يتم التعويض لها.. لا التعويض الجائر وفق القانون القديم و لا التعويض العادل وفق القانون الجديد لعام 2012!

طبعاً، و بحسب الشكوى، فثمة فلاحون في قرى أخرى كـ"بيت ناعسة و بعمرة و اليازدية... الخ" يشاركونهم الظلم ذاته!.. و إن أحدنا ليستغرب حقاً إن كان مثل هذا الظلم ما زال موجوداً فعلاً في دولة البعث.. دولة العمال و الفلاحين و صغار الكسبة! خاصة بعد قرابة نحو ستين عاماً من قيام ثورة "الفلاحين"، نعني 8 آذار 1963؟

يروي لنا المواطن علي حمدان, كيف مات والده قهراً بعد أن غمر السدّ أكثر من خمسين دونماً من أراضيهم المشجرة و المزروعة بالفستق, و كيف كان الأب يعيش على أمل قبض التعويض كي يكون بمقدوره مساعدة أبنائه في بناء منازل لهم، لكن كانت يدّ القهر أعلى و أعتى من نسمات الأمل..

كما يروي لنا المواطن علي عن والدته التي باتت عجوزاً بعد عشرين عاماً على غمر السدّ لباب رزقها و رزق أولادها من بعدها.. ثمّ كيف باتت مصابة بأمراض مزمنة!

فما هي قصتهم؟

حسب الشكوى:

(نحن مجموعة فلاحين من منطقة صافيتا قرى "خربة أبو حمدان- اليازدية- بعمرة- بيت ناعسة":

نملك عقارات زراعية ضمن الأراضي التي شملت بسد الشهيد باسل الأسد، و تمّ اتلاف الزرع و الأشجار منذ عام 2000، و لم نحصل على أي تعويض.. و نحن نطالب بشكل مستمر مديرية الموارد المائية بطرطوس منذ ذلك الحين، ثم اعترضنا على الأسعار التي تمّ تقديرها لعقاراتنا وفق قانون الاستملاك، علماً أنّه تمّ صدور قرار الاستملاك لأراضينا عام 2016، و تمّ تشكيل لجنة إعادة نظر و وكلنا محام ممثلاً للفلاحين، و اتخذت لجنة إعادة النظر قرارها منذ أكثر من ستة أشهر، علماً أن الأسعار لم تكن منصفة حيث تمّ تخمين سعر متر الأرض على ضفاف البحيرة، و هي من أفضل المناطق السياحية بسوريا، بـ 1200 ليرة سوريّة! مع أن المتر وفق الأسعار الرائجة في المنطقة نفسها يتجاوز حالياً العشرة آلاف ليرة سوريّة.

و مع ذلك لم نعترض على القرار رغم ظلمه لنا، باعتبار أننا من ذوي الحوائج، و أراضينا متلفة و مغمورة وفق محضر اتلاف نظامي، و نحن محرومين من زراعة أراضينا)..

و تضيف الشكوى:

(و عند مراجعة مديرية الموارد المائية في طرطوس، و بتوصية من الرفيق أمين فرع الحزب بطرطوس، وعدنا السيد مدير الموارد المائية بطرطوس، قائلاً: "انكم مظلومون، لأنكم لم تعترضوا على القرار"، و طلب من الفلاحين تجهيز أوراقهم لقبض مستحقاتهم، و فعلاً جهزّوا أوراقهم ليفاجأوا بأن السيد مدير الموارد المائية يقول لهم: "لا أستطيع إعطاءكم بدلات الاستملاك لأن الاعتماد الموجود لديّ لا يكفي، و أنا سأطلب اعتماداً إضافياً من المديرية العامة").

و بعد تواصل ثاني للفلاحين مع أمين فرع الحزب بطرطوس، راجعوا مجدداً مدير الموارد المائية ليفاجأوا بقوله لهم: "أنا رفعت العشرة.. دبروا حالكم.. ما عم يردوا عليّ بإلادارة العامة، و زعل مني المدير العام و الموضوع طلع من يدي".

و تضيف الشكوى: (يعني عدنا إلى نقطة الصفر.. و وقعنا بدوامة، و نحن أصحاب حوائج في بداية المدارس، فهل يعقل أن الفلاح محروم من رزقه و استثمار أرضه مدة عشرين عاماً!؟ و هل يعقل أن لا نأخذ أي تعويض جرّاء استملاك أراضينا؟ لذلك نحن نناشد الله و السيد الرئيس المفدى و ليس لنا أحد غيرهما راجين انصافنا و إيصال صوتنا).

و تختم الشكوى: نرجو منكم اسماع صوتنا، فالظلم الذي لحق بنا لم يعد يُحتمل.. نرجو من رئيس مجلس الوزراء و أي مسؤول في وزارة الري مساعدتنا و سماع صرخات الألم و الوجع المزمنة للفلاحين المغمورة أراضيهم طوال عشرين عاماً، في بحيرة الباسل بطرطوس.

 بدوره، فينكس، يضع هذه الشكوى برسم المعنيين بالأمر.