(فلت) السوق، بكل ما تعنيه الكلمة.. وبدأ يرفس شمالا ويمينا.. لا ضابط له.. ولا عقال.

لا قانون يردع، ولا أخلاق تمنع.. اليوم اكتشفنا ماذا تعني (الشطارة) التي أُلصقت بمهنة كانت الكلمة فيها قانوناً.. ومسك الشوارب قسماً..

،اليوم، عرفنا قيمة التجار.. والتجارة قبل هذه الأيام السوداء. منذ بداية هذا العام وحتى الآن (سطرت) دوريات حماية المستهلك ..حسب معالي الوزير تسعة آلاف ضبطا تموينيا.. أي بمعدل ألف

ضبط شهرياً.. وأكثر من ثلاثمائة يومياً.. وما زال السوق يرفس..!

(سطرت) الدوريات هذه الملاحم الكبرى عسى أن تردع.. لكن هيهات.. فمن يعاند القانون ويجاكره قصدا، وعامدا متعمدا، لا يأبه لكل الضبوط والعقوبات..

تحدثوا كثيرا عن قانون جديد، وعقوبات رادعة وغرامات لكن للآن مازال هذا القانون خارج أولويات النقاش إن كان في البرلمان أو الحكومة .. وحتى إذا خرج هذا القانون اليوم إلى النور دون أن تحتوي بنوده، إحالة المخالف إلى القضاء العسكري تحديدا، كما كان سابقا.. ستكون فعاليته، في السوق، صفراً مكعبا..

يقول الوزير إن حصة السورية للتجارة من تجارة التجزئة هي ثلاثة بالمئة فقط في السوق.. وصباح مساء (نرطل) لذراع الحكومة في التدخل الإيجابي، وتمنحها الحكومة المليارات لتعيد التوازن إلى السوق.. كيف ذلك..!؟

ببساطة، يمكننا اعتبار هذه المليارات هي مال مهدور طالما لا تحقق الهدف المرجو منها. وطالما انها لا تستطيع الوقوف في وجه حيتان الاستيراد.. وغالبيتهم يستوردون المواد الأساسية (بدولار الحكومة) وليس السوق السوداء.. و حصة السورية للتجارة من هذه المواد هي 30 بالمئة، مثلها مثل كل مؤسسات التدخل الإيجابي كالأعلاف علي سبيل المثال.