يبدو أن معالي السيد الوزير.. وهو الوزير المتابع، لم يقرأ كل ما كتب عن مستودعات الأعلاف والطحين والقمح والمنظفات التي (انقضت) عليها دوريات (نظيره) التمويني، وفعلت فيهم ضبوطاً ومصادرات واغلاقات.. للمحروقات والخبز (الاسمر).. والاسود (النخالة) أي كحيل العين.. وآخرها زيت دوار الشمس..

تصريح الوزير صدر، في ذات اليوم الذي قامت فيه مديرية حماية المستهلك في حمص (بمداهمة) مستودعات لأكبر شركات تصنيع الزيوت.. و (حيتان) الاستيراد.

ففي جولة واحدة، قامت هذه الدوريات بمصادرة أكثر من 30 ألف ليترا من زيت دوار الشمس، من مستودعات معامل (ف) و (ع) و (ط).. وكل أحرف اللغة العربية، ليس على سبيل المثال.. بل و الحصر أيضا.

وقد بينت الصور المرافقة لهذه المداهمات، السيارات الشاحنة وهي تحمل هذه الكميات إلى مستودعات السورية للتجارة. على أمل أن تقوم الأخيرة ببيعها لأصحاب (البطاقة) الذين لا سبيل لهم للخروج من سعر ال 12 الف ليرة لليتر، إلا هذه (الكريمة)... البطاقة.

إذن يا معالي الوزير هناك احتكار.. وهناك محتكرون.. الأحرف المشار إليها ليست فقط تقوم بالتصنيع لتوفير زيت دوار الشمس، بل إنها تقوم هي وشركاتها باستيراد هذه المادة، إضافة إلى الذرة و كسبة الصويا.. للأعلاف ولتصنيع الزيت.. وعليكم ان تحكموا على أسعار الزيت النباتي والأعلاف، لنعرف إن كان هناك احتكار أو لا..

يا معالي الوزير انت من يوقع على إجازات الاستيراد والتصدير.. وبعض هذه الإجازات (الاستيراد) حصرياً ممولة بموجب خاتمكم وتوقيعكم من المصرف المركزي.. اي بالدولار المدعوم يا معالي الوزير.. وهذا يعني أننا نحن المستهلكون مدعومون.. لأن (خراج) هذا الدعم لنا.. الغلابة الذين أوصلهم الاحتكار إلى باب الله..

ولن نتوجه إلا إليه.. طائعين..!؟