أول دعوى أميركية على السعودية بعد إقرار «جاستا»

رفعت أرملة أحد ضحايا هجمات «11 أيلول» 2001 على مقر البنتاغون دعوى قضائية على السعودية بعد يومين فقط من إقرار قانون «جاستا» الذي يتيح لضحايا الهجوم مقاضاة الرياض.
وحسب وكالة «بلومبرغ» الأميركية، فقد تقدمت السيدة ستيفاني روس بدعوى قضائية في واشنطن تتهم فيها السعودية بتقديم الدعم المادي لمنفذي الهجمات الإرهابية والتسبب في مقتل زوجها الضابط البحري باتريك دون، إذ كانت حاملاً عندما لقي زوجها حتفه في الهجمات.
ونفذت أسر ضحايا هجمات «11 أيلول» حملة لتبني قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» بعد توافر الكثير من الأدلة حول ضلوع مسؤولين في النظام السعودي بدعم وتمويل منفذي الهجمات الدامية التي أوقعت نحو 3 آلاف قتيل.
كما ذكرت «بلومبيرغ» أن لجنة أميركية قامت بالعديد من التحقيقات في عام 2004 أثبتت عدم صلة السعودية بالهجمات إلا أن اللجنة الأخرى التي شكلها الكونغرس أشارت إلى احتمال تلقي منفذي هجمات «11 أيلول» دعماً من أحد المسؤولين السعوديين ما أتاح للكونغرس أن يمرر قانون مقاضاة السعودية على الرغم من اعتراض البيت الأبيض.
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أدانت الخميس إقرار القانون الأميركي الذي يمكن أسر ضحايا هجمات «11 أيلول» 2001 بمقاضاة السعودية للمطالبة بتعويضات، واصفة المسألة بأنها «مصدر قلق كبير».
وجاء في بيان الخارجية، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن «من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً في جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة».
يذكر أن الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب قد أسقط «فيتو» الرئيس باراك أوباما على القانون المعروف باسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» المعروف اختصاراً باسم «جاستا»، الذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات «11 أيلول» 2001 الإرهابية مقاضاة الحكومة السعودية.
واستخدم منفذو هجمات «11 أيلول»، طائرات مدنية لاستهداف مقر وزارة الدفاع الأميركية في واشنطن وبرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، على حين فشلت طائرة رابعة في الوصول إلى أهدافها في ولاية بنسلفانيا بسبب اشتباك الركاب مع الخاطفين.
ومنذ وقوع هجمات أيلول بقي جزء من التحقيقات التي أجرتها لجان تحقيق أميركية حول الهجمات سرياً ولم تعلن واشنطن عن نتائج تذكر إلا أن أصابع الاتهام توجهت إلى النظام السعودي حيث أشارت تقارير ووسائل إعلام أميركية متعددة إلى دور كبير له في تمويل تلك الهجمات غير أن الإدارة الأميركية تكتمت على النتائج فيما يشبه الصفقة بينها وبين نظام بني سعود خدمة لمصالحها الاقتصادية المختلفة مع هذا النظام.
يذكر أن 15 من أصل 19 إرهابياً من منفذي هجمات «11 أيلول» يحملون الجنسية السعودية، وأن بعض الاتهامات تم توجيهها لعدد من المسؤولين الرسميين السعوديين لتقديمهم الدعم المادي.

وكالات