كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

مشروعات استثمارية زراعية وفق القانون رقم/ ١٠/ تتعارض مع القرار رقم ٨٧ لعام ٢٠١٥

السويداء- خاص- فينكس:

عدة مشروعات استثمارية، تحمل طابعاً زراعياً وفق تصنيف هيئة الاستثمار، "كتربية الأغنام" جّمد أضابيرها القرار رقم ٨٧ لعام ٢٠١٥ الناظم لعملية منح الموافقات لمثل هذه المشروعات.
واشتكى عدد من المستثمرين لـ/ لفينكس/ من أن الجهات المانحة للتراخيص الخاصة بالمشروعات الاستثمارية/ الزراعية/ لاسيما وزارتي الموارد المائية والزراعة تتناسى قانون الاستثمار رقم/ ١٠/ لعام ١٩٩١ وما جاء في مضمونه، والعمل وفق القرار رقم/٨٧/ لعام ٢٠١٥.
ويضيف المشتكون: للحصول على ترخيص لمشروع تربية الأغنام تشترط وزارة الزراعة على المستثمر تخصيص مساحة ثلاثة أمتار مربعة لكل رأس من الأغنام، وبما أن الترخيص لا يمنح لمن لديه رؤوساً من الأغنام تقل عن ١٥٠٠ رأساً، فهذا يعني أن المستثمر ولإقامة هذا المشروع يحتاج إلى حظيرة مساحتها ٤٥٠٠ متر مربع، ولبنائها يحتاج إلى مساحات شاسعة من الأراضي، وهذا غير متوافر في بيئة كالسويداء، وغير مقدور عليه خاصة في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات، ناهيك عن التكلفة المالية لعملية بناء الحظيرة.
والمسألة المهمة التي لم يغفلها المستثمرون هي رفض وزارة الموارد المائية منحهم ترخيص للبئر الزراعية لزوم المشروع إن لم يكن المستثمر يملك/ ١٥٠٠/ رأساً من الأغنام، وهذا صراحة يخالف قانون الاستثمار رقم/١٠/ لعام ١٩٩١ لكون القانون لم يتطرق إلى الطاقة الإنتاجية، اي عدد رؤوس الأغنام كشرط أساسي لمنح صاحب المزرعة ترخيصاً.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا تتعمد الجهات المانحة لمثل هذه التراخيص عرقلة المشروعات الاستثمارية؟ خاصة الزراعية في الوقت الذي تقوم به الحكومة بتشجيع المشروعات الزراعية؟
علماً أن محافظة السويداء سبق لها ومن خلال المذكرة المقدمة لرئيس مجلس الوزراء أثناء زيارته، طالبةً بتخفيض عدد رؤوس الأغنام كشرط أساسي لمنح صاحب المزرعة ترخيص من ١٥٠٠ رأس إلى ٢٠٠ رأس.
بدورها مديرة فرع هيئة الاستثمار بالسويداء جيهان العوام قالت: أنه وفق قانون الاستثمار رقم /١٠/ لعام ١٩٩١ لا يوجد أي تحديد للطاقة الإنتاجية (عدد الرؤوس) كشرط أساسي لمنح ترخيص لصاحب المشروع.
ولفتت العوام إلى أن حفر الآبار الزراعية يعتبر من محفزات الاستثمار، كونها تعد داعمة للمشاريع الاستثمارية، وليس هناك أية علاقة لربط حفر البئر بعدد رؤوس الأغنام.
من جهته قال مدير الموارد المائية في السويداء المهندس محمود ملي: أن منح التراخيص اللازمة للمشروعات الاستثمارية تتم لكل المستثمرين شرط أن يحقق المستثمر البعد عن آبار مؤسسة المياه أو آبار الموارد المائية، وهذه المشروعات خاضعة لقانون الاستثمار رقم ١٠ لعام ١٩٩١، علماً أن حفر هكذا آبار لا يؤثر على أحواض المياه لكونها تتم بطرق مدروسة.
ربط مشروع محطة شمسية كهروضوئية في حسياء الصناعية على الشبكة الكهربائي
حلب.. مرتيني يطلع على واقع العمل في عدد من المشاريع
اتحاد غرف التجارة السورية يشارك في قمة الاستثمار في ريادة الأعمال
حلب.. 180 منشأة تعود للعمل في منطقة الليرمون الصناعية
شغفها بالفنون اليدوية يتحوّل إلى مشروع تنموي صغير
بطاقة إنتاجية 300 ألف متر مكعب.. إدخال بئر (التياس 3) الغازي بالإنتاج
طرطوس.. مشروعان استثماريان جديدان برأسمال 4 مليارات ليرة
دياب ومكية يبحثان سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين سورية والعراق
مجدداً.. فولكس فاغن تستثمر في الصين
السويداء.. انعقاد ملتقى الاستثمار المناطقي الأول
مارشافين: الغرب يمنع تمويل مشاريع الطاقة في الدول النامية
برئاسة أبو سعدى.. مجلس مدينة عدرا الصناعية يقر عدداً من المشاريع الخدمية
مشروع بناء نحو 1000 وحدة سكنية في اللاذقية بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي
شروط منح قروض بالعملات الأجنبية لتمويل مشاريع استثمارية تنموية؟
إجازة استثمار لمشروع إنتاج الأدوية البشرية في محافظة اللاذقية