كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

مشروعات استثمارية زراعية وفق القانون رقم/ ١٠/ تتعارض مع القرار رقم ٨٧ لعام ٢٠١٥

السويداء- خاص- فينكس:

عدة مشروعات استثمارية، تحمل طابعاً زراعياً وفق تصنيف هيئة الاستثمار، "كتربية الأغنام" جّمد أضابيرها القرار رقم ٨٧ لعام ٢٠١٥ الناظم لعملية منح الموافقات لمثل هذه المشروعات.
واشتكى عدد من المستثمرين لـ/ لفينكس/ من أن الجهات المانحة للتراخيص الخاصة بالمشروعات الاستثمارية/ الزراعية/ لاسيما وزارتي الموارد المائية والزراعة تتناسى قانون الاستثمار رقم/ ١٠/ لعام ١٩٩١ وما جاء في مضمونه، والعمل وفق القرار رقم/٨٧/ لعام ٢٠١٥.
ويضيف المشتكون: للحصول على ترخيص لمشروع تربية الأغنام تشترط وزارة الزراعة على المستثمر تخصيص مساحة ثلاثة أمتار مربعة لكل رأس من الأغنام، وبما أن الترخيص لا يمنح لمن لديه رؤوساً من الأغنام تقل عن ١٥٠٠ رأساً، فهذا يعني أن المستثمر ولإقامة هذا المشروع يحتاج إلى حظيرة مساحتها ٤٥٠٠ متر مربع، ولبنائها يحتاج إلى مساحات شاسعة من الأراضي، وهذا غير متوافر في بيئة كالسويداء، وغير مقدور عليه خاصة في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات، ناهيك عن التكلفة المالية لعملية بناء الحظيرة.
والمسألة المهمة التي لم يغفلها المستثمرون هي رفض وزارة الموارد المائية منحهم ترخيص للبئر الزراعية لزوم المشروع إن لم يكن المستثمر يملك/ ١٥٠٠/ رأساً من الأغنام، وهذا صراحة يخالف قانون الاستثمار رقم/١٠/ لعام ١٩٩١ لكون القانون لم يتطرق إلى الطاقة الإنتاجية، اي عدد رؤوس الأغنام كشرط أساسي لمنح صاحب المزرعة ترخيصاً.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا تتعمد الجهات المانحة لمثل هذه التراخيص عرقلة المشروعات الاستثمارية؟ خاصة الزراعية في الوقت الذي تقوم به الحكومة بتشجيع المشروعات الزراعية؟
علماً أن محافظة السويداء سبق لها ومن خلال المذكرة المقدمة لرئيس مجلس الوزراء أثناء زيارته، طالبةً بتخفيض عدد رؤوس الأغنام كشرط أساسي لمنح صاحب المزرعة ترخيص من ١٥٠٠ رأس إلى ٢٠٠ رأس.
بدورها مديرة فرع هيئة الاستثمار بالسويداء جيهان العوام قالت: أنه وفق قانون الاستثمار رقم /١٠/ لعام ١٩٩١ لا يوجد أي تحديد للطاقة الإنتاجية (عدد الرؤوس) كشرط أساسي لمنح ترخيص لصاحب المشروع.
ولفتت العوام إلى أن حفر الآبار الزراعية يعتبر من محفزات الاستثمار، كونها تعد داعمة للمشاريع الاستثمارية، وليس هناك أية علاقة لربط حفر البئر بعدد رؤوس الأغنام.
من جهته قال مدير الموارد المائية في السويداء المهندس محمود ملي: أن منح التراخيص اللازمة للمشروعات الاستثمارية تتم لكل المستثمرين شرط أن يحقق المستثمر البعد عن آبار مؤسسة المياه أو آبار الموارد المائية، وهذه المشروعات خاضعة لقانون الاستثمار رقم ١٠ لعام ١٩٩١، علماً أن حفر هكذا آبار لا يؤثر على أحواض المياه لكونها تتم بطرق مدروسة.
مع انتهاء رخص ٣٤ مشروع طاقة شمسية بطرطوس! هل تحل الطاقات المتجددة عجز الكهرباء الحالي؟!
المجلس الأعلى للاستثمار يناقش واقع تنفيذ المشروعات الحاصلة على إجازة استثمار وفق القانون 18
900 مليون ليرة لدعم الأعمال والمشروعات الخدمية في السويداء
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يختتم فعالياته بـ 691 صفقة بقيمة 105 مليارات دولار
حاكم المركزي يفتتح فرعاً جديداً لبنك سورية الدولي الإسلامي في "مجمع يلبغا"
(مقالي الفخار) من مهنة تراثية إلى مشروع صغير في الشيخ بدر
المغارة الاستوائية مشروع فردي استقطب السياح من مختلف المحافظات السورية
115 قرضاً تنموياً منحها برنامج دعم المسرحين لإقامة مشروعات صغيرة
التجاري السوري يطلق برنامجاً لتمويل 31 مشروعاً بفائدة مدعومة
التجاري السوري يطلق برنامجاً لتمويل 31 مشروعاً بفائدة مدعومة
استثمار زراعة الوردة الشامية… فرص واعدة ومحفزات تنافسية عديدة
المارثون البرمجي للأطفال واليافعين لعام 2022.. 723 يافع يشاركون في اختبار تحديد المستوى الأول
(فرصة 2022).. دعم الشباب لدخول سوق العمل ونشر ثقافة ريادة الأعمال
السيدة أسماء الأسد خلال زيارتها الملتقى الاستثماري الريادي الأول: المشاريع الريادية أحد حوامل الاقتصاد الصغير
بنك سورية الدولي الإسلامي يوقع اتفاقية تعاون مع شركة الفؤاد