في كل أسبوع يطالعنا قرار جديد يقرض مما تبقى من أسطورة الحفاظ على أساسيات المواطن، فالخبز بعد وفرة بات مفقوداً في الأفران، وفيراً و بكثافة على الأرصفة و بتزويد من الأفران نفسها، والمياه ركبت ذات الموجة وباتت تحت أيدي المعتمدين وقرينهم الأسوأ المسمى السورية للتجارة، ناهيك عن الزيت النباتي وزيت الزيتون، أما السكر فقصة رعب تروى بين الناس عن مخازين بعشرات آلاف الاطنان ومصادرتها بغرض التوزيع والمادة مفقودة في السوق الرسمية والسوداء، وعلى ذلك قِس بالنسبة للشاي والألبان والأجبان التي اكتشفنا بعد سنين أننا نشتري وبسعرها أشباهها دون تحرك واحد من التموين إلا لتبرير قرارها التعيس بقوننة وجود هذه الأشباه.

منذ يومين صدر قرار ببيع الأسمدة من المصرف الزراعي بالسعر الرائج، ما يعني رصاصة الرحمة للقطاع الزراعي الإنتاجي، فالفلاح الذي لم يتمكن في ظل السماد المدعوم من تحقيق كفاية مادية تقيه شر العَوَز، كيف سيتمكن من ذلك بعد تحديد السعر الرائج للمادة؟

والأهم من ذلك: من هي الجهة التي ستحدد السعر الرائج؟ إن بلغت "المرجلة" بالمؤسسات وبعض الوزارات أن تقول "نحن"، فتلك طرفة تدمع العيون لسماجتها بعد سلسلة الجولات الخاسرة مع التجار والمحتكرين والصناعيين (طبعا نحن هنا نسلم جدلاً أن المؤسسات وبعض الوزارات حاربت بجد ضد التجار والمحتكرين والصناعيين)، أما إن كانت الجهة التي ستحدد السعر الرائج هي رجال الأعمال، فعلى القطاع الزراعي السلام والتسليم بقضاء الله الذي لا يحمد على مكروه سواه..!

زيت الزيتون بات حلماً لا يجرؤ على الحلم به إلا من كان من المبشّرين بدخل من ستة أصفار، والجوز كذلك، والحمضيات تتعفن ويأكلها الدود على أغصانها، أما معمل العصائر فما من جدوى اقتصادية منه لأنه من النوعية غير العصيرية، دون أن نتكلف عناء التهجين أم غرس الغراس ذات الثمار العصيرية..!