مرة جديدة يتعرض المصرف الصناعي وخلال زمن ليس بطويل لتغيير إدارته العامة في خطوة منطقية وجيدة، رغم أن البعض اعتبرها عملية تطويرية لهذا المصرف الذي يعاني الأمرين منذ عقد ونصف العقد تقريبا.

المشكلة ليست مشكلة فردية رغم ان التغيير قبل الأخير لم يكن موفقا، ولم تقدم الغارة العامة جديد سوى تطوير مشكلات المصرف مع الكثيرين، بل المشكلة في الصرف بحد ذاته وألية التعاطي معه، ففي سنوات سابقة كان التعاطي مع المصرف يتم على أساس قوة العلاقة مع مديره العام، لتنحدر أعمال المصرف على كافة المستويات وصولا الى تعطيله شبه التام، فيكون التغيير الحل الوحيد المتاح.

لعل مشاكل بعض المصارف العامة وبالأخص الصناعي والتسليف الشعبي تنبع من عدم الرغبة بتغيير واقعه، فهذين المصرفين يعملان وفق أنظمة عمليات عفى عليها الزمن وصل فيها الاثنان الى الحد الاقصى من الاستفادة ولم يعد ممكنا تطويرهما وفق هياكلهما القائمة حاليا، فهما خارج عملية الدفع الإلكتروني بشكل كامل ولوا "وقفة شرف" من مصرفين أخرين معهما لكانا خارج خدمة الصراف الألي حتى..!

بل إن واقع الحال ضمن أبنية المصرفين مزري وغير مقبول، فأكداس الاوراق كالجبال علواً والأبنية ذاتها مهترئة وتحتاج التجديد اكثر من غيرها من الأبنية اتي يتم تجديد محتوياتها، لكون المصارف تعتمد اول ما تعتمد على الشكل الخارجي الذي يقنع الزبون ويجذبه قبل الانتقال إلى مرحلة التعامل والخدمات المقدمة. ليست القضية الحفاظ على مصرف ما مهما كانت مشكلاته بل القضية الحفاظ عليه مطورا وفاعلا ومنتجا في مرحلة باتت تعتمد بشكل كامل على المصارف تمويلا وتحويلا وإبراء ذمم وسواها من التعاملات التي لا يمكن حصرها او تعدادها.

ليس ثمة ما يمنع من ضخ بعض السيولة للمصارف التي تعاني وعلى الأقل زيادة رأس مالها المدفوع وخلق جبهات العمل لها بتخصيص أعمال ونشاطات معينة لها، وحصر تعاملات جهات معينة معها غير تلك التي خصصت لها سابقا والتي توقفت نتيجة الركود الاقتصادي الحاصل بسبب الأزمة وظروفها، ناهيك عن تمكينها من تقديم الخدمات بالشكل الأمثل..