المجلس الأعلى للاستثمار يناقش واقع تنفيذ المشروعات الحاصلة على إجازة استثمار وفق القانون 18

أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لواقع تنفيذ المشروعات الاستثمارية الحاصلة على إجازة استثمار وفق أحكام القانون 18 لعام 2021، والتي بلغ عددها 32 مشروعاً بتكلفة تقديرية 1.357  تريليون ليرة سورية وتؤمن 2875 فرصة عمل.

وتتركز المشروعات الحاصلة على إجازة استثمار في قطاعات الصناعات الغذائية والكيميائية والنسيجية والطاقات المتجددة والأدوية والمستلزمات الطبية وإنتاج حليب الأطفال وصناعة الخشب ومواد البناء والصناعات الورقية والمعدنية والمنظفات والزيوت والسمنة وصناعة الأسمدة الفوسفاتية إضافة إلى طحن القمح وصناعة وإنتاج وحفظ الفواكه والمقبلات الغذائية وصناعة الشواحن بأنواعها والحاسب المحمول ووصلات الشحن ونقل البيانات والخدمات وغيرها.

كما وافق المجلس لمحافظة دمشق على البدء بالتفاوض مع الشركة الراغبة باستثمار موقع مشروع المقسم 47 في منطقة البرامكة، وعلى المساحات المقرر إضافتها إلى العقار 1937 في برج إسلام باللاذقية لصالح وزارة السياحة وعلى استثمار فندق تراثي من سوية ثلاث نجوم في مركز مدينة حماة.

وقرر المجلس السماح بالإدخال المؤقت لأعداد محدودة من السيارات للمشروعات السياحية التي تتجاوز قيمتها 30 مليار ليرة والمتعاقد عليها مع الجهات العامة والوحدات الإدارية والمصدقة أصولاً وفق قرارات المجلس الأعلى للسياحة.

المهندس عرنوس أكد ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ كل مشروع حتى وضعه بالإنتاج وتذليل أي عقبات تعترض التنفيذ، والتركيز على الاستثمار في القطاع الزراعي الذي يعد الحامل الرئيس للاقتصاد الوطني ولدوره المهم في الناتج الإجمالي المحلي ومساهمته في تحقيق الأمن الغذائي وتوفيره فرص العمل لشرائح واسعة، مشدداً على ضرورة تحديد أولويات التنمية في جميع المناطق بما يعزز التنمية الاقتصادية المجتمعية وتأمين متطلبات السوق المحلية من مختلف المواد وتخفيف فاتورة الاستيراد.

الاجتماع الذي حضره وزراء الإدارة المحلية والبيئة والاقتصاد والسياحة والأشغال العامة والإسكان والمالية والزراعة والصناعة والتجارة الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والدولة لشؤون الاستثمار والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي ومحافظا دمشق وحماة وعدد من المعنيين في مجال الاستثمار، ناقش آليات وإجراءات العمل بأقصى الطاقات والإمكانات لتفعيل قانون الاستثمار من إعداد أضابير جاهزة للمشروعات الاستثمارية وعرضها على المستثمرين ومواصلة تقديم كل التسهيلات والمزايا التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد بما ينشط الواقع الاستثماري في جميع المحافظات ويحقق التنمية المتوازنة والمستدامة الاقتصادية المجتمعية والاستثمار الأمثل للمقومات التي تتميز بها كل منطقة.

واستعرض المجلس المشروعات الصناعية والزراعية المستوفية للاشتراطات المطلوبة والمطروحة للحصول على إجازة استثمار وتشمل عدداً من المجالات والقطاعات الحيوية، إضافة إلى عدد من المشروعات التي يتم التنسيق مع وزارة الصناعة للحصول على الترخيص الصناعي لها، حيث تم التأكيد على الإسراع في استكمال الإجراءات المتعلقة بمنح تلك المشروعات إجازة استثمار وتذليل أي صعوبات قد تحدث بالتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، ووفق أحكام قانون الاستثمار.

وتم تكليف هيئة التخطيط والتعاون الدولي التنسيق مع الجهات المعنية بخصوص المناطق التنموية لإدارة ملف الجغرافيا الاقتصادية على النحو الأمثل.