مع انتهاء رخص ٣٤ مشروع طاقة شمسية بطرطوس! هل تحل الطاقات المتجددة عجز الكهرباء الحالي؟!
2022.06.20
رنا الحمدان- فينكس:
بيّن المهندس "محمد بركات" رئيس دائرة التخطيط في شركة كهرباء طرطوس أن هناك ٣٤ مشروعاً مرخصاً غير منفّذ باستطاعة ٢٦.٤٨ ميغا تنتهي تراخيصهم مع نهاية الشهر الحالي، استناداً لتعميم صادر عن رئاسة الحكومة عام ٢٠٢٠ بهذا الخصوص، ما سيضطرهم لإعادة السير بالرخص من جديد، إن رغبوا في التنفيذ، وهذه المشاريع لم تنفذ رغم أنها كانت مدروسة وقريبة بكاملها من خطوط معفية من التقنين لتسهيل الربط بأقل كلفة، مع العلم أن بعضهم يسير حالياً بموضوع الرخص الجديدة.
وحول الواقع الحالي أشار "بركات" أنه يوجد ٣١ مشروعاً قائماً للطاقة الشمسية في المحافظة، باستطاعة إجمالية تصل لـ ١٠.٨ ميغا.. يأتي هذا في وقت تواجه فيه كافة القطاعات العامة والخاصة بالبلد كارثة وشبه شلل كلي بسبب غياب الكهرباء.. وسط تساؤل الكثيرين عن قدرة المشاريع الخاصة والطاقات البديلة عن الحلول مكان قطاع الكهرباء والمحطات الحكومية الضخمة لإنتاج الكهرباء، في وقت لا تزال الحلول الرسمية الكبرى غائبة وضبابية حتى هذه اللحظة.
بلا تنفيذ:
حول عزوف بعض المستثمرين عن العمل، أشار أحدهم أنه واجه معوقات في الإقراض البنكي وتأمين الضمانات العقارية، كما أدى غياب الكهرباء لساعات طويلة دون وجود خط قريب معفى منه، لنقل إنتاجه من الكهرباء بسهولة، لمضاعفة خسارته، حيث زادت مدة الجدوى الاقتصادية للمشروع وأصبح بحاجة لما يقارب الـ٩ سنوات أو أكثر بدل ٧ سنوات التي كانت محددة في الدراسة لاسترداد رأس ماله، وحينها يكون مشروعه قد تجاوز نصف عمره الزمني.
وأضاف المستثمر أن كلفة إنتاج الواط ازدادت للضعف تقريبآ، فيما لا تزال تسعيرة شرائه محددة بـ٧ سنت يورو (تدفع الدولة للمستثمرين في نهاية كل شهر كمية الكهرباء المشتراة منهم بسعر نشرة المصرف المركزي).
وحول عدم التوجه للاستثمار بالطاقة الريحية التي حققت نتائج جيدة جداً في محافظة حمص، يوضّح المهندس "محمد بركات" أن هناك موقعين في طرطوس مناسبين للاستثمار بطاقة الرياح في الدريكيش والقدموس، لافتاً إلى أن مشروع الاستثمار بالطاقة الريحية ينتج ضعف أي مشروع مماثل بالطاقة الشمسية. وبالنسبة لواقع الكهرباء الحالي في المحافظة، لاتزال كمية الكهرباء الواردة للتوزيع لا تسمح بأكثر من ساعة وصل يقابلها ٥ قطع، بينما حاجة المحافظة ٣٥٠ ميغا واط على أقل تقدير.. ليبقى بذلك واقع الكهرباء مزر، وسط اللا حلول المرتقبة من وزارتي الكهرباء والنفط، فيما لاتزال الحكومة تدفع باتجاه مشاريع الطاقات المتجددة و البديلة و التي تكلفتها باهظة، إذ قد تصل الطاقة المنزلية إلى ٢٠ مليون ليرة على أقل تقدير، إضافة للحاجة لاستبدال البطاريات سنوياً تقريباً و هذا يكلّف مئات الآلاف أيضاً..
يأتي هذا في وقت انتهى فيه مؤخراً المؤتمر الأول الذي عقد في دمشق للطاقات المتجددة بحضور مستثمرين من خارج سورية، كما تم منح صندوق دعم الطاقات المتجددة ١٠ مليارات ليرة كسلفة مؤقتة ليباشر بمنح القروض، وبدأ أيضاً تجهيز مخبري تحليل خاصين لفحص الطاقات المتجددة ووضع اللصاقات الليزرية، الأمر الذي سيضبط جودة المواد والألواح الموجودة في السوق، في حين لم يغب عن البعض السؤال: لماذا لم تنفذ الجهات العامة المخابر بدل اللجوء للقطاع الخاص الذي سيجني الكثير في المرحلة المقبلة بسببها؟
خصوصية طرطوس:
فعّلت مدينة طرطوس ترخيص الطابق الإضافي كتحفيز لتركيب الطاقة الكهروشمسية منذ حوالي العامين، وقد تم منح العديد من رخص البناء على هذا الأساس.
أما عن خصوصية مشاريع الطاقة البديلة في المحافظة فأشار المهندس "حكمت اسماعيل" رئيس فرع نقابة المهندسين في طرطوس أن طرطوس لها خصوصيتها بسبب ضيق المساحات المتوفرة، وعدم وجود جدوى اقتصادية لمعظم هذه المشاريع بسبب الكلف العالية مقارنة بسعر الكيلوواط الساعي المتواضع، والتقنين الكهربائي الطويل، وصعوبة الربط مع المحطات الكهربائية المعفية من التقنين، و ارتفاع أسعار الألواح الكهروشمسية والكابلات والمتممات الخاصة بها، والعمر الزمني لمجموعات البطاريات التي تحتاج للاستبدال كل ٣ سنوات على الأكثر، ناهيك عن صعوبة شحنها في ظل التقنين المفروض حالياً.
وأضاف "اسماعيل" أن التشجيع للاستفادة من طاقة التسخين المائي عبر الطاقة الشمسية قد يكون حلاً ناجعاً، لما لها من جدوى واقتصاد في الفواتير المنزلية.
بدوره المهندس "راتب محمود" مستشار وزير الكهرباء ورئيس لجنة الطاقة في نقابة مهندسي طرطوس رأى أن المؤتمر الأخير الذي عقد منذ حوالي الشهر في دمشق بحضور مستثمرين من الداخل والخارج قد خرج بتوصيات هامة، تتطلب إيجاد تشريعات مناسبة، وتسهيلات جاذبة من وزارتي الكهرباء والاقتصاد، وتوفير ضمانات مالية من البنوك.
فيما لفت المهندس "أديب خدام" رئيس قسم الكهرباء في فرع النقابة أن وزارة الكهرباء هي
الجهة الرئيسية المعنية بمعرفة العقبات التي تحتاج لتذليل بمشاريع الطاقة البديلة. مضيفاً لأهمية تفعيل مشروع التدقيق الطاقي من قبل لجان مخصصة، بغية دراسة استهلاك الطاقة بأشكالها، وتحديد أماكن الهدر، والحد من الاستخدام غير الكفؤ لها، مع وضع حلول فنية مجدية اقتصادياً لتخفيض استهلاك الطاقة، ليبقى السؤال الأهم الذي نختم به: هل يستطيع ذوي الدخل المحدود أن يفكروا مجرد تفكير بمشروع الطاقة الكهروشمسية، وقد أرهقتهم تكاليف معيشته اليومية؟ وهل من رؤى حقيقية لدى الحكومة لإعادة الحياة لقطاع الكهرباء الذي يمكن أن نصفه بالميت سريرياً حالياً؟!
الجهة الرئيسية المعنية بمعرفة العقبات التي تحتاج لتذليل بمشاريع الطاقة البديلة. مضيفاً لأهمية تفعيل مشروع التدقيق الطاقي من قبل لجان مخصصة، بغية دراسة استهلاك الطاقة بأشكالها، وتحديد أماكن الهدر، والحد من الاستخدام غير الكفؤ لها، مع وضع حلول فنية مجدية اقتصادياً لتخفيض استهلاك الطاقة، ليبقى السؤال الأهم الذي نختم به: هل يستطيع ذوي الدخل المحدود أن يفكروا مجرد تفكير بمشروع الطاقة الكهروشمسية، وقد أرهقتهم تكاليف معيشته اليومية؟ وهل من رؤى حقيقية لدى الحكومة لإعادة الحياة لقطاع الكهرباء الذي يمكن أن نصفه بالميت سريرياً حالياً؟!