ضرورة استثمار جميع مقرات الجمعيات الفلاحية التعاونية

فينكس- مصطقى برو:

تشير أوساط المكتب التنفيذي لاتحاد فلاحي طرطوس المشكّل حديثاً (منذ بضعة أشهر) أنه لا توجد خطة استثمارية للاتحاد لدورته القادمة، ولا يوجد في صندوقه المالي ما يكفي لتنفيذ أية مشاريع استثمارية جديدة، و بالكاد يستطيع فرع الاتحاد تأمين الرواتب والأجور للموظفين العاملين فيه، هذه الرواتب التي يوفرها الاتحاد لموظفيه من ايراداته من مشروعين استثماريين فقط، وببدل استثماري مجحف جداً خلال فترة العقود الماضية التي شارفت على الانتهاء.

وذكر رئيس اتحاد فلاحي طرطوس محمد حسين لفينكس أنه لا توجد إمكانيه مالية لتنفيذ مشاريع استثمارية تنعكس ايراداتها على خزينة فرع الاتحاد، لكن الاتحاد بصدد إعداد خطة لاستثمار جميع مقرات الجمعيات الفلاحية التعاونية في المحافظة مع العقارات المالكة لها، على أن يقوم رئيس وأعضاء كل جمعية بوضع الخطه الاستثمارية لجمعيته وتعود ريوع هذه الاستثمارات للجمعية ذاتها باعتبارها وحدة تعاونية مستقلة مالياً و إدارياً ومالكة لعقاراتها، و إذا لم تستطع هذه الجمعيات أو بعضها استثمار مقراتها وعقاراتها فإن المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين سيقوم بهذه المهمة، على أن توزّع الايرادات بين فرع الاتحاد والجمعية التعاونية، ويتم إعداد الخطة الاستثمارية خلال اجتماع الهيئة العامة لكل جمعية فلاحية.

وقال حسين: يوجد لدى فرع اتحاد فلاحي طرطوس مشروعين استثماريين قائمين فقط، هما محطة المحروقات بجانب أوستراد طرطوس- حمص جنوب المنطقة الصناعية، ومعصرة زيتون في قرية رأس الخشوفة، ومشروع المحطة انتهى عقد استثمارها مؤخراً وكان بقيمة ٣٧،٥ مليون ليرة سنوياً، و المكتب التنفيذي حالياً بصدد الاعلان عن مزاد علني بتاريخ ٤/٩/٢٠٢٢ لاعادة استثمار المحطة مجدداً.

أما مشروع معصرة الزيتون، يتابع حسين، فينتهي عقد استثمارها بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٢،وكانت قيمة عقد استثمارها ٥ مليون ليرة سنوياً، وحالياً المكتب التنفيذي بصدد الاعلان عن مزاد علني لإعادة استثمار المعصرة مجدداً فور انتهاء عقد استثمارها الحالي في منتصف تشرين أول القادم.

وأضاف حسين: أعلن المكتب التنفيذي لاتحاد فلاحي طرطوس أيضاً عن مزاد ثاني لاستثمار مستودعه في حي السجن بمدينة طرطوس بعد أن تخلى المستثمر الذي رسى عليه المزاد الأول عن عقد الاستثمار وسدد التأمينات الأولية المتوجبة عليه والبالغة ١ مليون ليرة، كما فشلت عدة مزادات لاستثمار مستودع "بيت اسماعيل" في يحمور لعدم التقدم لها، لأن المستثمر المنتهي عقده لم يخلِ المأجور رغم مضي عدة أشهر على انتهاء عقده، إذ كان يستثمره كمخبز ببدل استثمار شهري ١٣٠ ألف ليرة، ولذلك وكي لا يفك خطوط الانتاج والآلات تم الاتفاق معه بمعرفة الاتحاد العام على إعداد عقد بالتراضي معه بشروط جديدة، علما أنه يوجد دعوى قضائية مرفوعة من اتحاد الفلاحين على المستثمر لتأخره في اخلاء المأجور.

ختاماً: نرى من المدهش أن كل جمعية فلاحية مستقلة مالياً و إدارياً عن المكتب التنفيذي لفرع الاتحاد، و تقع مشترياتها ومبيعاتها من الأسمدة والأعلاف على عاتق رئيس وأعضاء الجمعية، و تحصل كل جمعية على ربح ٠،٥% من قيمة مبيعات الأسمدة والأعلاف بالسعر التعاوني، كما تحصل الرابطة الفلاحية التي تتبع لها الجمعية على النسبة نفسها ٠،٥% من قيمة المبيعات.