الشركات المساهمة.. خطوة مهمة للانتقال إلى الاقتصاد المنظم

تعتبر الشركات المساهمة من أهم الشركات التي تلعب دوراً بارزاً في الاقتصاد الوطني وتعزيز أداء قطاعاته الاقتصادية المختلفة، من خلال مساهمتها في إعادة توزيع الدخل القومي وتنمية الوعي الادخاري والاستثماري، وبالتالي رفع مستوى معيشة المواطنين، فضلا عن تأمين فرص مهمة لتوظيف الأموال وتعزيز القاعدة الإنتاجية في البلاد.

ومن ميزات الشركات المساهمة قدرتها على طرح أسهمها للاكتتاب العام أمام عموم المواطنين لتطرح للتداول ضمن سوق الأوراق المالية، ما يجعلها أداة مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني، وفق رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الأستاذ الدكتور عبد الرزاق قاسم.

وبين الدكتور قاسم لـ سانا أن الشركات المساهمة توفر في سورية فرصاً كبيرة لتنمية الاقتصاد الوطني، من خلال استثمار رغبة مجتمع الأعمال وأصحاب المدخرات البسيطة بتشغيل أموالهم بالشكل الأمثل، كما تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسن العائدات الضريبية، إضافة إلى ميزتها في استمرارية حياتها التي لا تنقضي بوفاة الشريك وانفصال الملكية عن الإدارة، ولكن انتشار هذا النوع من الشركات في سورية يلاقي بعض المعوقات وفقاً للدكتور قاسم، حيث لا يزال الكثير من رؤوس الأموال يفضلون الشركات ذات الإدارة الفردية أو العائلية.

كما أن تعدد الجهات الإشرافية والرقابية على الشركات المساهمة يؤثر على فاعلية عملها، حيث تجد إدارة بعض الشركات المساهمة أنها لا تحظى بنفس ميزات الشركات الأخرى ضمن القطاع الواحد، ولاسيما في جانب التسهيلات الممنوحة وحتى تأخذ الشركات المساهمة دورا أكبر في الاقتصاد يقترح الدكتور قاسم جملة مقترحات لإقناع عدد أكبر من المستثمرين بجدوى الشركات المساهمة منها تبسيط إجراءات ترخيص الأعمال، وتخفيض ورسوم تأسيس هذه الشركات ولا سيما العامة، إضافة إلى وجود مشروعات تحقق قيمة فائضة كبيرة تؤدي إلى تأسيس شركات مساهمة عامة.

ولتفعيل دور الشركات المساهمة في المرحلة المقبلة يدعو الدكتور قاسم إلى توجيه الشركات التي ستؤسس في سورية مستقبلاً للمشاركة في عمليات إعادة الإعمار لأن تكون على صورة شركات مساهمة عامة، بغية الانتقال إلى اقتصاد منظم يعمل وفق الضوابط والتشريعات وتحت إشراف الجهات الناظمة، بدلاً من اقتصاد الظل وعمليات جمع الأموال التي كانت تتم في كثير من الأحيان بصورة غير قانونية، حتى يتم توزع أرباح هذه الشركات على أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.

يُذكر أن الشركة المساهمة تكون مؤسسة تجارية تتمتع بالشخصية القانونية المعنوية أو الاعتبارية، وتتألف من عدد من الأشخاص “الشركاء أو المساهمين” الذين يملكون حصصاً من رأسمالها على شكل أوراق مالية متساوية القيمة قابلة للتداول (الأسهم)، تتفرد بها عن بقية الشركات التجارية وتتميز الشركة المساهمة عن الشركات التجارية الأخرى بأن حصص الشركاء (الأسهم) فيها تكون قابلة للتداول بكامل الحرية دون الحاجة إلى الموافقة المبدئية لبقية الشركاء، كما هو الحال في شركات الأشخاص.

كما أن الذمة المالية في الشركة المساهمة مستقلة تماماً عن ذمة الشركاء ومسؤولية الشركاء محددة بحيث لا يتحمل كل شريك من الخسائر إلا بمقدار مساهمته في رأسمال الشركة، ويكون فيها حد أدنى لعدد الشركاء ولرأسمال الشركة يحددهما قانون الشركات، ولا يجوز أن تحمل الشركة اسم أحد الشركاء لأن الشركة لها شخصية قانونية مستقلة عن شخصية المساهمين فيها.