14654 مشروعاً للطاقة الشمسية نفذها صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة

بلغ عدد مشروعات الطاقة الشمسية المنفذة من قبل صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة حتى اليوم 14654 مشروعاً منها 14126 مشروعاً منزلياً و246 للمشروعات الزراعية و282 للمشروعات التجارية والصناعية والخدمية.

وأوضح مدير الصندوق المهندس زهير مخلوف في تصريح لـ سانا أن المشروعات المنفذة في المحافظات توزعت بواقع 3264 مشروعاً في دمشق وريفها، و3024 مشروعاً في حماة، و2929 في طرطوس، و2335 في حمص، و1833 في اللاذقية، و1088 في حلب، بينما توزعت باقي المشروعات في السويداء والقنيطرة.

ولفت مخلوف إلى وجود إقبال كبير للاستفادة من قرض الطاقة المتجددة الذي يتم التسجيل عليه عن طريق المنصة الإلكترونية، حيث بلغ عدد المتقدمين الكلي للحصول على القرض 101778 شخصاً، مشيراً إلى أنه بإمكان أي شخص التسجيل على القرض لتركيب طاقة سواء منزلية أو زراعية أو تجارية أو صناعية.

وحول آلية الحصول على قرض الطاقة الشمسية بين المسؤول المالي للصندوق أيهم طيفور في تصريح مماثل أن التسجيل يتم من خلال قيام الراغب بالحصول على القرض بالتسجيل عن طريق المنصة وإدخال بياناته المطلوبة “الاسم الثلاثي والرقم الوطني ورقم العداد ورقم الاشتراك” مع رقم هاتفه للتواصل معه من قبل الصندوق.

وعند وصول دور المستفيد من القرض يصطحب معه ثلاث صور عن الهوية الشخصية وبراءة ذمة مالية للعداد الكهربائي وموافقة البلدية للجوار، ليتم تقسيم حصص السطح بالتساوي لضمان عدم وجود خلاف عند التركيب، وبعدها يتم إرسال الإضبارة للمصرف لتتم دراسة الملاءة المالية للمستفيد، وعند انتهاء تقدير المبلغ الواجب منحه له يقوم الصندوق بإتمام العمليات الورقية ليقوم بعدها المستفيد باختيار الشركة التي تقدم له عرضاً مالياً وفنياً من بين 200 شركة تقريباً مرخصة لدى الصندوق.

وعند تقديم العرض المالي والفني تتم دراسته من الصندوق لصالح المستفيد ثم يتم توجيه الشركة صاحبة العرض للتنفيذ، ويقوم الصندوق بتحويل مبلغ القرض للمصرف مع تحمل الصندوق كل الفوائد المترتبة على القرض.

بدورها أشارت المهندسة مروة مقصود من لجنة الكشف عن المنظومات المركبة من قبل الصندوق إلى أن اللجنة تجري جولات على أماكن توزع المشروعات للتأكد من وجود المنظومة في مكانها على أرض الواقع وتسجيل التجهيزات الموجودة ومدى مطابقتها للمواصفات وملاحقة المخالفات والبحث في مشاكل المستفيدين والتواصل مع أصحاب الشركات المنفذة لحل الإشكالات بما يضمن حق المستفيد والشركة والصندوق.