هيئة الاستثمار تبلور رؤية جديدة لإعادة توليف بوصلة التوظيفات الرأسمالية
2024.11.02
بلورت هيئة الاستثمار، حزمة اقتراحات لإعادة توجيه الاستثمارات جغرافياً و قطاعياً، إضافة إلى حلول مدروسة تتكفل بمواجهة التحديات الحقيقية التي تواجه الاستثمار والتنمية في مختلف القطاعات.
ولفتت مدير عام الهيئة ندى لايقة أن هذه التوجهات شملت قطاعات منها قطاع النقل، حيث تقرر رفع الحد الأدنى للطاقة التشغيلية ورأس المال لمشاريع نقل الركاب، مع إدراج النقل الداخلي ضمن المشاريع المستفيدة من القانون بحد أدنى 20 ملياراً و10 حافلات. كما تم تعديل الحد الأدنى لرأس المال لصناعة التبغ إلى 75 ملياراً ولصناعة المعسل إلى 7 مليارات.
إضافة إلى قطاع التطوير والاستثمار العقاري، إذ جرى التركيز على جذب الاستثمارات وتسهيل توفيق أوضاع الشركات بموجب القانون.
وبحسب مدير هيئة الاستثمار- ركزت دراسة الهيئة على وضع نظام نموذجي لتنظيم عمل المناطق الاقتصادية الخاصة، إلى جانب معالجة القضايا التي وردت للهيئة بهدف تطوير حلول شاملة للتحديات التي تواجه المستثمرين.
وكانت مدير عام “الاستثمار ” عرضت خلال جلسة المجلس الأعلى للاستثمار، لأرقام الاستثمار وما تم إنجازه منذ صدور قانون الاستثمار رقم 18/للعام /2021/ إلى اليوم.
و بيّنت أن عدد الإجازات الممنوحة بموجب القانون رقم 18 لعام 2021، وصل إلى 196 إجازة في قطاعات النقل والطاقات المتجددة والسياحة والصناعة والزراعة والصحة بكلفة تقديرية 65 تريليون ليرة، وتؤمن ما يقارب 17000 فرصة عمل.
كما بلغ عدد المشاريع التي بدأت بالإنتاج الفعلي بشكل (جزئي- كلي) 30 مشروعاً استثمارياً بنسبة 15% من العدد الإجمالي للمشاريع الحاصلة على إجازات استثمار، بكلفة استثمارية 1205 مليارات ليرة، أمنت فرص عمل لـ 2095 شخصاً.
أما عدد المشاريع التي بدأت بأعمال البناء، فوصل إلى 70 مشروعاً بنسبة 36% من العدد الإجمالي للمشاريع الحاصلة على إجازات استثمار.
وأما عدد المشاريع التي قامت بتركيب الآلات والتجهيزات 29 مشروعاً بكلفة تقديرية 2263 مليار ليرة سورية بنسبة 15% من العدد الإجمالي للمشاريع الحاصلة على إجازات استثمار.
وكان من اللافت في هذه الأرقام، لكل أعضاء المجلس الأعلى للاستثمار، ضعف نسبة الإقبال على القطاع الزراعي، إذ بلغت نسبة المشاريع الممنوحة إجازة استثمار في القطاع الزراعي فقط 5% مقارنة بـ 43% في قطاع النقل على سبيل المثال، حيث تم التوجيه بتحليل أسباب عدم الإقبال على الاستثمار في القطاع الزراعي الذي يحظى بأولوية في سياسات الاستثمار الحكومي واقتراح ما يلزم بهذا الخصوص.
بقي أن نشير إلى أن الزراعة السورية، تحظى بحزمة ميزات ومقومات استراتيجية، كان من المفترض أن يحتضن العدد والنسبة الأكبر من مشروعات الاستثمار في سورية، إضافة إلى أن القطاع ينطوي على فرص كبيرة في مجال تصدير المنتجات الزراعية المباشرة، ومنتجات الصناعات التصديرية بحسب صحيفة الثورة.
استثمارات في سورية