في شؤون الاستثمار وشجونه
2026.03.08
نشوان أتاسي
في شؤون الاستثمار وشجونه، الذي يشكل اليوم الهاجس الأكبر لقطاعات وازنة من المجتمع السوري، مثلما تعوّل عليه النخبة الحاكمة:
إثر صدور قانون الاستثمار رقم 10 عام 1991، طبّل له وزمر مسؤولو النظام البائد واعتبروا أنه سيكون منقذ سوريا من أزماتها الاقتصادية.
ولمزيد من الدعاية والترويج لهذا القانون، فقد قامت رئاسة مجلس الوزراء بتوجيه الدعوات للمستثمرين السوريين والعرب والأجانب وحلوا ضيوفاً على الدولة في فندق شام بالاس وعقدت جلسات مطولة على عدة أيام، للتحدث عن مزايا هذا القانون وعوائده المرتقبة على الدولة وعلى المستثمرين معاً...
عقدت الجلسة الختامية برعاية الأمين القومي المساعد الرفيق عبد الله الأحمر، حيث أسهب هو الآخر في الحديث عن مزايا القانون ومما قاله أن الدولة على استعداد لمراجعة قوانينها وتشريعاتها وانظمتها الاقتصادية بحيث تعطي المستثمرين الثقة الكاملة ليبادروا إلى الاستثمار..
شكر الجميع الرفيق الأحمر على حسن استقبال الدولة لهم وكريم ضيافتهم، وعلق أحدهم على ما تفضل به الرفيق الأمين المساعد بالقول أن لا اعتراض لديهم على كافة القوانين والتشريعات النافذة، خاصة قانون الاستثمار رقم 10، وأردف قائلاً: لكل منا نحن المستثمرين شركة تأمين يتعامل معها في تسيير أموره وضمان أمواله، لذا نرجو منكم الموافقة على دخول شركات التأمين التي نتعامل معها ألى القطر كي تقوم بالتأمين على المشاريع التي سنبدأ العمل بها....
رد الرفيق الاحمر: نحن لدينا في القطر شركة الضمان السورية وهي شركة موثوقة وننصحكم التعامل معها لأنها الشركة الوحيدة المصرح لها بالعمل في القطر!
على هذا توفي قانون الاستثمار رقم 10 قبل أن يولد، واقتصر دوره على بعض الاستثمارات السريعة، غير المنتجة، على طريقة (أضرب واهرب).