الأمم المتحدة: ندعو إلى الاستثمار في "استقرار طويل الأمد" في سوريا

دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) إلى تعزيز الجهود لتحقيق استقرار طويل الأمد في سوريا من خلال الاستثمار في إعادة الإعمار التدريجية ودعم احتياجات السكان الأكثر إلحاحاً.

وأكد المتحدث باسم المكتب، ينس لارك، أن "الحاجة إلى الاستثمار في استقرار طويل الأمد في سوريا واضحة". وأضاف في تصريحات مكتوبة لوكالة (الأناضول) أن "إعادة بناء الخدمات الأساسية، بما في ذلك توفير الكهرباء وضمان دخل مستدام للسكان، يعد جزءاً أساسياً من هذا الاستقرار، على الرغم من أن تحقيق ذلك قد يستغرق وقتاً".

وأشار لارك إلى أن الأولوية الحالية للمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا تتمثل في تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، قائلاً: "يجب أن تكون الأولوية لتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والمياه النظيفة، كونها أكثر الاحتياجات إلحاحاً".

التعافي المبكر أساس الحلول المستدامة

وأوضح أن المكتب يدعم أنشطة "التعافي المبكر" التي تهدف إلى معالجة الاحتياجات الحرجة وفي الوقت نفسه تمهد الطريق لحلول مستدامة. وأوضح قائلاً: "نحن ندعم إصلاح مصادر المياه والاستثمار في أنظمة الري كأمثلة على هذه الأنشطة التي تسهم في تحسين حياة الناس على المدى البعيد".

وأكد المتحدث الأممي أهمية الحلول الدائمة في المساهمة بعودة النازحين إلى مناطقهم بشكل أكثر استدامة. وقال: "إيجاد حلول دائمة سيساعد الناس على العودة إلى منازلهم بطرق أكثر استقراراً".

وتطرق لارك إلى التحديات المالية التي تواجه المساعدات الإنسانية المقدمة لسوريا، قائلاً: "في العام الماضي، قدمنا نداءً لجمع 4.1 مليار دولار لدعم 10.8 مليون شخص، لكننا تمكنا فقط من تأمين ثلث هذا المبلغ".

واختتم المتحدث باسم المكتب تصريحاته بالتأكيد على أن "دعم إعادة الإعمار طويلة الأمد يقع خارج نطاق المهمة الإنسانية المباشرة، لكنه ضروري لتقليل الاحتياجات الإنسانية في المستقبل بشكل مستدام"، مشدداً على أن "التركيز الأساسي سيبقى على تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة".