التقى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي اليوم مديري التجارة الداخلية في المحافظات وذلك في دار الثقافة بحمص لمناقشة لمرسوم التشريعي رقم ٨.

واكد / البرازي / خلال الاجتماع، ان الهدف من المرسوم التشريعي ٨ هو حماية المواطن من خلال عدم السماح بالتعدي على حقوقه في الحصول على سلعة جيدة خالية من الغش وبسعر معقول، مضيفا ان من اهداف المرسوم ايضا، حماية التاجر من العقوبة من خلال اعطائه حقه القانوني في الربح وتقديم النصح له عبر شرح القانون.

 واشار البرازي الى انه من غير المسموح للمراقب التمويني الرضوخ للضغوط من أي جهة كانت، حيث لا يوجد أحد قادر على حماية الموظف من العقوبة والسجن بجرم الاهمال الوظيفي، والتستر على مخالفة تموينية ومخالفة مرسوم تشريعي.

وبين البرازي انه من المهم اطلاع المراقب التمويني على مواد المرسوم التشريعي، وحفظها ليتمكن من أداء واجبه بالشكل الامثل، مؤكدا انه سيتم الطلب من كافة الجهات مؤازرة مديريات التجارة الداخلية وعناصرها في أداء واجبهم.

وخلال اجتماع اخر في غرفة تجارة حمص ضم تجار حمص، لشرح المرسوم ومناقشته معهم، اكد التجار على اهمية القانون مع ضرورة مراعاة العديد من النقاط، او العمل على تعديلها والتي من اهمها عدم البدء بتطبيق المرسوم الا بعد ثلاثة اشهر حتى يتسنى للتجار بيع بضاعتهم السابقة التي لاتحمل اي فاتورة وحساب اجو رالنقل، وتوجيه انذار مكتوب اولا قبل عقوبة السجن والعمل على تثبيت سعر الصرف. 

وشملت زيارة البرازي لحمص جولة على الأسواق والاطلاع على الاسعار ولقاء عدد من اصحاب المحال والمواطنين.