لجنة وزارية تبحث الواقع الخدمي بحمص

بحثت لجنة الخدمات والبنى التحتية الوزارية برئاسة وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف اليوم 18 كانون الثاني 2023 الواقع الخدمي بحمص، والمشاريع المنفذة في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، وسبل تجاوز المعوقات للنهوض به وتطويره، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.

و مناقشة المشاريع الخدمية والتنموية بكافة القطاعات "الزراعة والصناعة والسياحة" بمحافظة حمص لتحقيق التنمية المتوازنة المستدامة كانت محاور اجتماع لجنة الخدمات والبنى التحتية بمجلس الوزراء في محافظة حمص برئاسة المهندس حسين مخلوف وزير الادارة المحلية والبيئة وحضور وزراء السياحة و الموارد المائية و النقل والإتصالات و الصحة ووزير الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وأمين سر لجنة الخدمات ومحافظ حمص المهندس نمير مخلوف وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي عمر حورية وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء غرف الصناعة والتجارة والزراعة والمكتب التنفيذي بالمحافظة ورئيس مجلس مدينة حمص ومدراء المؤسسات الخدمية.

وبعد العرض التفصيلي الشامل الذي قدمته محافظة حمص لكافة القطاعات، أكد وزير الادارة المحلية والبيئة على دعم العملية الإنتاجية والتنموية لتجاوز تداعيات الحصار الاقتصادي، مبيناً أن نسب الإنجاز بمحافظة حمص بمختلف القطاعات بالعام الماضي تعتبر جيدة جداً وأن مختلف الوزارات تعمل لتحسين الواقع الخدمي بحمص بعام 2023 من خلال تحديد الأولويات التي تم طرحها بالاجتماع وتحديد ماسيتم تنفيذه وفق الإمكانيات وبرنامج زمني للتنفيذ لتحقيق المصداقية والمسؤولية أمام المواطن بحمص.

وأوضح المهندس مخلوف أنه سيتم تقديم كل الدعم اللازم للمناطق الصناعية والحرفية لما لها من أهمية بدعم العملية الإنتاجية والاقتصادية بالتنسيق مع بقية الوزارات لتحديد الاعتمادات لكافة القطاعات.

وأشار وزير الادارة المحلية والبيئة أن مخصصات كل محافظة من المحروقات تم تحديثها وفق الاحتياجات، مؤكداً أن الحدائق العامة هي لكافة الاهالي ويمنع استثمارها وفق القانون وسيتم متابعة تنفيذ هذا الأمر بمدينة حمص.

كما أكد المهندس مخلوف أن التنظيم العمراني بحمص وتسوية المخالفات بحاجة لورشة عمل موسعة مع كافة الجهات والمؤسسات لوضع رؤى عمرانية لكافة مناطق المحافظة.

وتضمن الاجتماع تقديم مداخلات عن ضرورة زيادة حصة حمص من الكهرباء والمحروقات وتقديم المزيد من التسهيلات لترخيص المنشات السياحية والعمرانية مع دعم مشاريع الطاقات المتجددة إضافةً للعمل على تأمين مستلزمات دعم القطاع الزراعي وقطاع الدواجن.

كما شملت المداخلات التأكيد على وضع جداول زمنية لتحقيق الخطط التنموية للمحافظة مع مطالبات بتعديل بعض التشريعات والإسراع بتنظيم مناطق المخالفات.

وعقب الاجتماع جالت لجنة الخدمات والبنى التحتية في الأسواق التراثية والأسواق القديمة واطلعت على الأعمال المنجزة، حيث تم عرض الخطة الموضوعة من قبل المحافظة والأمانة السورية للتنمية حول ماتم إنجازه لتطبيق المرسوم/١٣/ لعام ٢٠٢٢.