بحضور خزيم غرفة الملاحة البحرية تقيم لقاء حوارياً في مدرج مرفأ طرطوس
2024.05.30
بحضور وزير النقل المهندس زهير خزيم ومحافظ طرطوس فراس أحمد الحامد وامين فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور محمد حبيب حسين، أقامت وزارة النقل بالتعاون مع غرفة الملاحة البحرية السورية لقاءً حوارياً تحت شعار:
"نحو شراكة وطنية للنهوض بصناعة النقل البحري ودعم الاقتصاد الوطني."
الورشة التي أقيمت في مدرج مرفأ طرطوس بمشاركة الفعاليات البحرية والتجارية والاقتصادية، تناولت واقع وآفاق قطاع النقل البحري في سورية وسبل النهوض به.
وفي حديثه أشار الوزير خزيم إلى أهمية قطاع النقل البحري ودوره الكبير في دعم الاقتصاد الوطني، ولفت إلى عدد من العقبات التي تواجه هذا القطاع والجهود المبذولة والإجراءات المتخذة للارتقاء به، ونوّه الى أهمية تطوير العلاقة مع القطاع الخاص، والسعي من خلال هذا اللقاء للاطلاع على كافة الأفكار والمقترحات لتذليل العقبات التي تعترض النهوض بواقع النقل البحري.
ودعا وزير النقل إلى التوجه للتشاركية بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن هذا الحوار فرصة لطرح الأفكار والمقترحات للوصول لحلول تسهم في خدمة قطاع النقل الذي يعتبر من أهم دعامات الاقتصاد والتنمية وتجاوز صعوبات العمل.المشاركون في الحوار طرحوا نقاطاً مهمة في آلية العمل البحري، ومنها البطاقة الموحدة لدخول المرفأ وموضوع السجل التجاري والصندوق التعاوني وتجديد التراخيص وتوحيد سعر الصرف، وإيجاد حلول للتعامل بالقطع الأجنبي وتأهيل مرفأ طرطوس وتعميق الأحواض.
كما تحدث السيد مازن حماد نائب رئيس اتحاد غرف التجارة- رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس عن المذكرة التي أعدت بالتعاون مع غرفة الملاحة البحرية السورية، مطالبين بإيجاد حل لمشكلة القطع الأجنبي والقطاع البحري باعتباره من أهم القطاعات في دفع عجلة الاقتصاد والذي يرفد البلد بالقطع الأجنبي.
جدير ذكره أن اللقاء الحواري تزامن مع عقد اجتماع الهيئة العامة الثانوي لغرفة الملاحة البحرية السورية بدورتها العادية 18 بحضور ممثلين عن وزارة النقل وأعضاء الغرفة من قباطنة وعاملين في مجال النقل البحري.
وتحدث رئيس الغرفة محمد جمال عثمان عن متابعات مجلس الإدارة لوضع استراتيجية لقطاع النقل، كما تمت الإضاءة على عمل الغرفة ومنها دراسة منح السفن مزايا في المرافىء السورية ودعم الشهادات البحرية السورية وبطاقة العضوية وقضايا وشؤون أعضاء الغرفة مع الجهات العامة والمساهمة الفعالة في المجتمع المحلي.
كما أجاب الوزير عن تساؤلات ومطالب أصحاب السفن والوكلاء البحريين والمعنيين بالنقل البحري، مؤكداً المتابعة لكل ما من شأنه تحسين وتعزيز استثمار قطاع النقل البحري بالشكل الأمثل.