المخطط التنظيمي لمدينة حمص وواقع المناطق المحدثة خلال اجتماع
2024.07.08
اجتماع عمل موسع لوزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف ومحافظ حمص المهندس نمير مخلوف مع الجهات التابعة لوزارة الإسكان ومجلس مدينة حمص والمؤسسات الخدمية المعنية بحمص، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي المختصين ومعاون الوزير المهندسة ماري كلير التلي ورئيس مجلس المحافظة.
وعدد من أعضاء مجلس الشعب وذلك في مبنى محافظة حمص.
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض يتضمن النقاط التي سيتم مناقشتها، بدايةً بتقديم شرح لواقع المناطق المحدثة والإجراءات المتخذة في ضاحية غرب طريق دمشق، واستكمال أعمال التسليم للضاحية، و المشاريع الطرقية المتعثرة مع الشركة العامة للطرق والجسور، كما تم مناقشة موضوع معالجة واقع الأكشاك العشوائية والمخالفات في منطقة الضبية، وتعديل المخطط التنظيمي لربط دوار ٨ آذار مع الطريق الواصل لفرع مؤسسة الإسكان بما ينسجم مع واقع الأبنية القائمة.
أوضح وزير الأشغال العامة و الإسكان أن الاجتماع يأتي متابعة للقضايا الخدمية المرتبطة بعمل مجلس المدينة ومحافظة حمص والجهات التابعة للوزارة، مؤكداً أنه سيتم متابعة كل ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع.
ولفت الوزير إلى انه تم مناقشة العديد من القضايا التي لها علاقة بتخطيط وتنظيم المناطق المحدثة حيث تم وضع مقترحات لبداية حل هذا الموضوع.
كما أشار إلى أنه تم خلال الاجتماع وضع مخطط تنفيذي وزمني لحل الإشكاليات و القضايا لها علاقة بالمؤسسة العامة للإسكان، بالإضافة لدراسة المشاريع المنفذة من قبل الشركات الإنشائية بحمص والتي كانت متوقفة بسبب الظروف أو التي كانت متأخرة من حيث تبرير المدة أو صرف فروقات الأسعار.
من جهته أشار محافظ حمص إلى أن الاجتماع يهدف لمناقشة واقع عمل المحافظة والجهات التابعة لوزارة الإسكان والمؤسسات الخدمية بحمص، والبحث في الصعوبات والمعوقات التي تعرقل تنفيذ بعض المشاريع و السعي لتذليلها، مع وضع الحلول المناسبة بالتنسيق مع الوزارة، مؤكداً على أهمية المتابعة والتنسيق بين الوزارة والمؤسسات الخدمية بحمص من خلال الاجتماعات المشتركة والتزام كافة الجهات بالعمل على حل القضايا العالقة والالتزام بالمدة الزمنية المحددة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتذليل الصعوبات سيما أن هذه القضايا تخدم المصلحة العامة.
وكان وزير الإسكان ومحافظ حمص تفقدا مشروع التوسع الغربي في حي الوعر "الجزيرة التاسعة " للجمعيات التعاونية السكنية، حيث أكد الوزير على تشكيل جمعية مشتركة تضم /١٠٢/ جمعية بهدف متابعة تنفيذ وإتمام أعمال البنى التحتية واستكمال مشروع المرافق العامة والربط الطرقي.